قررت محكمة جنايات القاهرة تشكيل لجنة لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية.

ووفقا للقرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، تشكل اللجنة برئاسة المستشار محمد ياسر فتحي أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ممثلا عن وزارة العدل، وعضوية كل من المقدم محمد منصور سعيد سرحان بقطاع الأمن الوطني ممثلا عن وزارة الداخلية، واللواء حسام حسين خضر رئيس جهاز تصفية الحراسات ممثلا عن وزارة المالية، وكمال أمين شريف رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشؤون المديريات ممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عبد المنعم عبد القادر علي رئيس قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية ممثلا عن وزارة التنمية المحلية، وأحمد صلاح بسيوني عبد المنعم مدير عام بقطاع الرقابة والإشراف ممثلا عن البنك المركزي المصري، وخالد محمد فكري ممثلا عن هيئة الأمن القومي، ووليد جاسر فهمي ممثلا عن هيئة الرقابة المالية، وأحمد مجدي عبد العزيز ناجي مدير عام الإدارة العامة للرقابة على التداول بقطاع الشركات ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتتولى اللجنة استلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، وكذلك المملوكة للمتهمين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا المدرجين على قوائم الإرهابيين، أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية والأجنبية والأوراق المالية والتجارية والحسابات البنكية والصكوك والمحررين الثابتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، على أن يتم جرد كل ما تقدم بيانه بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة العامة وأعضاء اللجنة المشار إليهم.

ويتيح القرار لأعضاء اللجنة ندب من يرونه من أهل الخبرة لمشاركتهم في أداء مهمة الجرد، ولهم أيضا تشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية لمعاونتهم في إدارة تلك الأموال والمحافظة عليها وفقا لما تقضي به المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015.

ويتولى رئيس اللجنة إدارتها وتمثيلها أمام القضاء والغير ووضع الضوابط اللازمة لتسيير عمل اللجنة وحسن إدارتها واختيار من يرى لزوما الاستعانة به لهذه المهمة.