تقدمت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الإثنين، بطلب استثنائي للمحكمة العليا يسعى لوقف العمل بقرار لمحكمة استئناف قيد مساعي الرئيس دونالد ترامب لمنع معظم اللاجئين من دخول الولايات المتحدة بصفة مؤقتة.

وقالت وزارة العدل في الطلب الذي تقدمت به للمحكمة أن قرار الدائرة التاسعة بشأن منع اللاجئين "سيربك الوضع القائم ويحبط التنفيذ المنظم للشروط الخاصة باللاجئين في الأمر التنفيذي"، مشيرًة إلى أنها تختلف مع ذلك الجزء من القرار لكنها لن تسعى لمنع تنفيذه.

ولم تطلب الوزارة من المحكمة تعليق العمل بجزء منفصل من الحكم الذي أصدرته الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف ومقرها سان فرانسيسكو يوم الخميس الماضي، وقضى بأن أجداد وجدات وعمات وخالات وأعمام وأخوال وأبناء خال وأبناء عم المقيمين بصورة مشروعة في الولايات المتحدة يجب إعفاؤهم من حظر ترامب على دخول الوافدين من ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يدخل حكم محكمة الاستئناف حيز التنفيذ، غدًا الثلاثاء، إذا لم تتحرك المحكمة العليا.

وكانت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف قد قضت الأسبوع الماضي بأن اللاجئ الذي له علاقة بوكالة لإعادة التوطين يجب إعفاؤه من أمر ترامب موجهًة ضربة شديدة لمسعاه إلى منع معظم الساعين للجوء من دخول البلاد، موضحًة أن إدارته لم تقدم تفسيرًا مقنعًا لسبب ضرورة تطبيق حظر السفر الأوسع على الأقارب ذوي الصلة الوثيقة بأشخاص من الدول الست المعنية.

ويذكر أن طلب الوزارة هو أحدث منعطف في معركة قانونية مستمرة بشأن الأمر التنفيذي الواسع النطاق الذي أصدره ترامب في السادس من مارس الماضي، ومنع المسافرين من إيران وسوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا وهو تحرك حاجج ترامب بأنه ضروري لمنع الهجمات الإرهابية، وشمل الأمر نفسه حظرًا مدته 120 يومًا على اللاجئين.