أدانت 12 منظمة مدنية حقوقية وأكاديمية القرار الصادر عن السلطات التونسية، والذي يطالب بالترحيل القسري للمعارض المغربي الأمير هشام العلوي ابن عم الملك المغربي محمد السادس.

واعتبرت المنظمات التونسية، أن إجبار الباحث المغربي يعد "خرقا جديدا من قبل الحكومة التونسية للحقوق والحريات، وتجاوز للالتزامات والمواثيق الدولية في هذا المجال"، على حد ما ذكر.

يشار إلى أن الأمير هشام بن عبدالله العلوي قد وصل في الـ8 سبتمبر الجاري إلى تونس للمشاركة في ندوة علمية حول" العراقيل التي تَحُول دون الإصلاح السياسي في الدول العربية".

وأكد التنظيمات التونسية، في بيان صادر عنها أنها تخشى أن يكون اتخاذ قرار ترحيل هذا الباحث المغربي، الذي يُحذر منذ سنوات من خطورة الاستبداد السياسي على مُستقبل المنطقة العربية، نابعا من رغبة الحكومة التونسية في مُجاملة بعض الأنظمة الملكية، لا سيما في المغرب، الغاضبة من دعوة الأمير هشام إلى النسج على منوال الأنظمة الملكية الدستورية والتخلي نهائيا عن مُمارسات الأنظمة الملكية المُطلقة التي اعتمدت طيلة قرون أساليب التسلط.

وطالب بيان الحكومة التونسية، بتوضيح الأسباب الحقيقية التي دفعتها لاتخاذ مثل هذا القرار الضارب عرض الحائط بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير وبالحريات الأكاديمية التي أقرتها الثورة التونسية، ومحاولة العودة إلى الممارسات المُشينة التي خِلنا أنها اندثرت مع النظام السابق".

وعبرت المنظمات التونسية الـ12عن تضامنها مع الباحث المغربي هشام بن عبدالله العلوي، وتأسفت لما وصفته "استمرار للاعتداء على حرية التعبير، مما يجبره وغيره من المُثقفين والنشطاء العرب الناقدين للأنظمة الاستبدادية على العيش بعيدا عن أوطانهم".

ووقعت على البيان، العديد من المنظمات مثل النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية، والجمعية العربية للحريات الأكاديمية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس ومركز تونس لحرية الصحافة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية.