النائب العام: توقيع مذكرة تفاهم مع الصين حول التعاون القانوني
الأربعاء 13/سبتمبر/2017 - 11:50 ص
أ ش أ
طباعة
صرح النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أنه وقع مع نظيره الصيني "تساو جيانغ مينغ" على مذكرة تفاهم حول التعاون وتبادل المعلومات القانونية، وتنفيذ الإنابة القضائية بما يتفق مع القوانين المحلية والدولية خلال لقاء ثنائي جمعهما على هامش المؤتمر السنوي الثاني والعشرين والاجتماع العام للجمعية الدولية للمدعين العموميين المنعقد حاليا في مدينة بكين.
وقال فى تصريحات، اليوم الأربعاء، وفي أول لقاء إعلامي له، إن الاجتماع تناول التعاون فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.
وأشار إلى أن الجريمة الإرهابية خرجت عن نطاق المحلية وأصبحت جريمة عابرة للحدود حيث أصبح لا يمكن بحال من الأحوال لاى دولة أن تواجهها بمفردها وبالتالي فإن التعاون القضائى الدولى فى هذا الشأن أصبح ضرورة ملحة.
وأضاف أنه وإيمانا منا بأن مواجهة الإرهاب والتغلب على الجرائم الارهابية لن يكون إلا من خلال التعاون الدولى، قامت مصر بالفعل بإبرام الكثير من الاتفاقيات مع دول العالم فى أوروبا وأسيا وافريقيا وبالطبع مع دول عربية وتسعى إلى زيادتها.
ونوه إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع الصين تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى أن الصين أظهرت رغبة أكيدة فى تعميق التعاون في هذا المجال ليكون إضافة إلى التعاون القائم بالفعل بين البلدين في مجال تبادل التقنيات الحديثة والتى ترغب مصر في الاستفادة من الخبرة الصينية فيه على نطاق اوسع.
وأوضح المستشار صادق أن مصر التحقت كعضو بالجمعية الدولية للنواب العموم منذ ثلاث سنوات، وتم توجيه الدعوة للجانب المصرى لحضور الاجتماع الحالي حيث طرحت للمناقشة الكثير من الموضوعات شديدة الأهمية التى تناولت مواكبة التحديات فى عصر الكمبيوتر والمعلوماتية.. وقال ان النيابة العامة في مصر ليست بمنأى عن هذا الأمر فهي تتعامل بالفعل مع ما يستجد من تطورات فى العالم فى ذلك المجال خاصة وانه حاليا اصبح هناك جزء كبير جدا من الأدلة فى شكل رقمى.
وأضاف أنه وبجانب هذا الموضوع تم كذلك مناقشة جزئية خاصة بحماية أعضاء النيابة العامة أثناء العمل وإقامة شبكة دولية للمعلومات المتعلقة بقضايا الإرهاب لتكون متاحة لأعضاء الجمعية فى كافة بلدان العالم بحيث يسمح بتسهيل الوصول للمعلومات والبحث فى معلومات الطب الشرعى الرقمية أى تلك التى تؤخذ من خلال الكمبيوتر ومن خلال وسائل الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعى والتى تعد جزءا مهما فيما يتعلق بمجابهة الاشكال الجديدة للإرهاب الذي اصبح يعتمد بصورة كبيرة على التكنولوجيا والانترنت في نقل أفكاره وأوامره وفي تجنيد عملائها ووضع خططه.
وأشار فى هذا الصدد الى أن جرائم الإرهاب لم تعد تقتصر على انتقال الإرهابيين بأسلحتهم من دولة إلى أخرى لارتكاب جرائمهم بل ظهر الان نمط جديد من الإرهاب من خلال بث الأفكار الإرهابية المتطرفة باستخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعى دون وجود اتصال مادي مباشر بين الإرهابيين.. فمن خلال الانترنت يتم التأثير على اخرين وتجنيدهم وهذا يوفر على قيادات الجماعات الإرهابية والمروجين لأفكار التطرف والإرهاب الانتقال لنشر أفكارهم المسمومة، فهذه الافكار يمكن ان تنتشر فى غضون لحظات من خلال الانترنت وهذا أشد خطورة من الانتقال المادى حيث يمكن للإرهابيين أن يبثوا أفكارهم ويرسلوا أوامرهم الى اشخاص اخرين لم يتقابلوا معهم على الاطلاق من خلال الانترنت وكذا تجنيدهم لتنفيذ العمليات الإرهابية.
وذكر النائب العام ان هذا الموضوع على وجه الخصوص كان محل بحث واهتمام كبيرين خلال مناقشات المؤتمر الذي شارك فيه بالحضور هذا العام ممثلو 98 دولة على مستوى نواب العموم ونواب العموم المساعدين ومديرى النيابات.
وتناول المستشار كيف ان العالم يتجه الآن بخطوات سريعة إلى ميكنة أعمال القضاء.. فقال اننا فى مصر بدأنا هذا منذ فترة طويلة ولكن ولكى تتم عملية الميكنة هذه على النحو الافضل فإنه يجب أن يكون هناك دوما تعاون مع البلدان الأخرى لمواكبة احدث التطورات فى هذا المجال بشكل مستمر.
وأضاف أنه من ضمن الموضوعات الهامة التى يتناولها المؤتمر موضوع الملاحقة الجنائية لخدمة المصلحة العامة وتعزيز التعاون الدولي بين النيابات فى مجالات مختلفة من بينها الملاحقة القضائية والاتجار في البشر والملاحقة الجنائية في المدن الكبيرة.
وأعرب النائب العام عن شكره للجانب الصينى علي حفاوة الاستقبال، وقال أن النائب العام الصينى وبالرغم من مشغولياته الكثيرة وجدوله المزدحم إذ أنه كان مسئولا عن تنظيم هذا المؤتمر الضخم- إلا أنه حرص علي أنيقتطع جزءا من وقته ليتم تخصيصه للنائب العام المصرى لما يوليه من اهتمام كبير لمصر.. وذكر فى كلمته خلال اللقاء اهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.. وأكد أن تعزيز التعاون مع النيابة العامة المصرية يعتبر تجسيدا لتلك الشراكة وأعرب عن تقدير الجانب الصينى للخبرة الكبيرة لدى النيابة العامة المصرية فى مجال التحقيق فى القضايا المتعلقة بالإرهاب خاصة وأن مصر والنيابة العامة المصرية واجهت جرائم إرهابية عديدة بصور مختلفة كثيرة وأصبح لدي مصر كوادر من الخبراء ذوي القدرة العالية جدا فى تحقيق قضايا الإرهاب علي وجه الخصوص.
