تحويل مسار العشوائيات "اتجاه الدولة" لتجديد مواردها.. وخبراء: يساهم بنقلة نوعية للاقتصاد المحلى
الخميس 14/سبتمبر/2017 - 11:12 ص
ياسر الباز
طباعة
تمثل كثرة المناطق العشوائية بمصر إحدى الأزمات المعضلة التى تواجه الدولة، نظرًا لخطورتها من حيث البعد الصحى والتعليمى والخدمى والذى يمثل أبعد مستويات الاهمال بما يجعل حياة ساكنى تلك المناطق مهددة دائما بالخطر المستدام.
إعلان محافظة القاهرة نقل سوق التونسي خلال الفترة المقبلة، كان أحد أبرز الأمثلة على ذلك لضعف الامكانيات المعيشية لقاطنى مقابر البساتين، فضلاً عن حالة الفوضى التى تخلقها العشوائيات فى الضغط على المحاور المرورية لمنطقة السيدة عائشة والإمام والتونسي والأوتوستراد.
بعد أحداث جزيرة الوراق في الشهور الماضية والاشتباكات التي اندلعت بين الأمن وأهالي في هذه المنطقة، تبادرت إلي الأذهان فكرة تحويل المناطق العشوائية الي مناطق استثمارية تعود بالربح علي الدولة وتقنين أوضاع سكان العشوائيات.
قال الخبير الاقتصادي خالد رحومة أن فكرة تحويل المناطق العشوائية الي مناطق منظمة سوف يكون له مردود علي مواجهة الأزمات والمشاكل المرورية، وخلق فرص عمل للمناطق المحيطة بهذه الأماكن، موضحًا أن هذه المناطق تعزز من عمل المناطق الصناعية في المدن الجديدة.
وأكد الخبير الاقتصادي، فى تصريحاته لـ "المواطن" على ضرورة عمل امتداد لشركات الصرف وشركات الكهرباء وشركات المياه، وكل مايتعلق بالبنية البنية الأساسية والتحتية، مشيرًا إلى أنها تمتلك دورًا كبيرًا جدًا في توفير أسس الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم يكون له انعكاس إيجابى علي المدي الطويل.
وأضاف رحومة، أن المناطق السكنية الجديدة تعمل علي حل مشاكل المواطنين من ناحية الكثافة السكنية في هذه المناطق وحل مشاكل التلوث البيئي وسوف تساعد علي عمل حصر دقيق لمشاكل التعداد السكاني، وحصر الاشخاص المستحقين للبطاقات التموينية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن ذلك يلعب دورًا حيويًا فى تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المحلى من اقتصاد غير رسمي قائم علي العشوائيات الي اقتصاد رسمي تتسم خططه بالوضوح وبما يجعله مقننا، حيث تعتبر هذه المشروعات ذات قيمة مضافة تصب في الناتج المحلي مباشرة بعيدًا عن الاقتصاد غير الرسمي الذى تسبب فى خفض معدل الانتاجية خلال الفترة الماضية.
