أبدي الباحث الحقوقي والكاتب السياسي جمال عيد، تعجبه من عدم تقديم الطعن في موعده في قضية موقعة الجمل، ولذلك لم يعاقب المتهمين.

وكتب عيد، تغريدة عبر موقع التدوين العالمي "تويتر":" 60 يوم كانت فرصة الطعن في قضية موقعة الجمل، ولم يتم الطعن بموعده، فلم يعاقب المتهمين، أما الطعن على حكم استرداد تيران وصنافير، يوم صدوره".

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

وبعدها أعلن مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية بمجلس النواب أن الحكومة ستطعن على القرار.