تستضيف الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016، عمرو الجارحى وزير المالية، فى السحور السنوى لها، والذي تنظمة الجمعية كل عام.

من جانبه قال عبد الله الإبيارى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن اللقاء يمثل أحد اللقاءات الهامة التى تجمع مجتمع المال والاستثمار مع وزراء المجموعة الاقتصادية، بهدف استمرار التواصل بين المؤسسات الاستثمارية والخبراء فى مجال الاستثمار والقائمين على صياغة وتنفيذ السياسة الاقتصادية للدولة، والتى تضم ضمن أهدافها تذليل العقبات التى تواجه نمو الإستثمارات المحلية والأجنبية على حد السواء. وتأتى استضافة السيد وزير المالية هذا العام، للتأكيد على أن تشمل علاقات الجمعية كافة الأطراف القائمة على صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية للدولة.

وأضاف الإيباري، أن دعوة وزيرالمالية، تأتى لأهمية إطلاع مجتمع الاستثمار على خطط الوزارة التى تؤثر على الاستثمار بشكل عام، مثل إصلاح النظام الضريبي، وادارة المالية العامة للدولة، وفرص التعاون مع القطاع الخاص من خلال مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص (Public Private Partnership).

الجدير بالذكر أن اللقاء يتخلله سحور سنوي للجمعية، فيما قد حضر اللقاء في العاميين الماضيين 150 من قيادات القطاع المالى والاستثمارى فى مصر، ورؤساء كبرى المجموعات الاستثمارية والشركات العاملة فى الاقتصاد المصرى، بالاضافة الى شركات المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية والقانونية التى تتعامل مع مجتمع المال والاستثمار فى مصر.

وعن الدور الذى تلعبه الجمعية فى الاقتصاد القومى، تجدر الاشارة الى أن الجمعية تمثل أحد النوافذ الهامة التى تطل من خلالها المؤسسات الاستثمارية العالمية على الاقتصاد القومى، خاصة فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات عبر صناديق المليكة الخاصة (Private Equity Funds) وصناديق رأس المال المخاطر (Venture Capital Funds). ويأتى ذلك من خلال تواصل الجمعية مع الجمعيات المثيلة لها فى الدول المحيطة فى المنطقة (الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأفريقيا)، وكذلك كل من الأسواق النامية (مثل جمعية صناديق الملكية الخاصة بالأسواق الناشئة) والمتقدمة (مثل جمعية صناديق رأس المال المخاطر البريطانية)، بهدف تبادل الخبرات فى مجال تقديم الخدمات الملائمة لأعضاء الجمعية وتعريف المؤسسات الاستثمارية بفرص الاستثمار فى مصر.

من ناحية آخري تحرص الجمعية على مشاركة أعضائها فى مختلف المؤتمرات الاقتصادية والاستثمارية الاقليمية والعالمية، بهدف تمثيل مصر فى هذه المحافل وتعريف المؤسسات الاستثمارية العالمية بفرص الاستثمار فى مصر، ومن ثم زيادة تدفقات الاستثمارات الاجنبية الى الاقتصاد القومى، سواء كانت هذه الاستثمارات بصورة مباشرة، أو من خلال صناديق المليكة الخاصة.