قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من نصر الدين حامد المحامى، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، برفض إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومى كل 7 سنوات لمخالفته القانون والدستور إلى جلسة 25 نوفمبر المقبل.

واختصم الطعن الذي حمل رقم 8186 لسنة 58 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما، وذكر أن قرار 1723 لسنة 2008 الصادر من وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلى "بتجديد بطاقة الرقم القومى كل 7 سنوات مخالف للدستور والقانون، ولا يستند لأسباب منطقية وبه شبهة إهدار لأموال الشعب وسرقة الدعم، لأنه كان المقصود به البطاقة الورقية وليس البلاستيك.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت برفض الدعوى التي طالبت بعدم تجديد بطاقة الرقم القومى كل 7 سنوات.

وكان نصر الدين حامد أقام دعواه ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما، باعتبار أنهما المنوطان باستمرار تطبيق القرار رقم 1723 لسنة 2008 ، الخاص بتجديد بطاقة الرقم القومى كل 7 سنوات.

وتضمنت عريضة الدعوى، الرؤية القانونية الخاصة بهذا القرار الذي ليس له سند قانونى، حسب ما جاء في الدعوى، إلا أنه تم اتخاذ هذا القرار من "حبيب العادلى" وزير الداخلية الأسبق، كأحد صور الفساد والاستغلال المادي للمواطنين والتربح من ورائهم.

وأكد صاحب الدعوى، أن تجديد البطاقة يحمل مخالفة جسيمة لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 والمادة 16 من الدستور، التي تنص على أن الدولة تكفل الخدمات الاجتماعية لكافة مواطنيها.