أثارت الدعوى التي رفعها أحد المحامين، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، للمطالبة بإصدار قرار لطرد السفير القطري من مصر، على خلفية الأحكام التي صدرت ضد المعزول محمد مرسي في قضية التخابر مع قطر، جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية، حيث أكد البعض بأنه لا يجب تصعيد الخلاف بين الدولتين باعتبار أن قطر دولة عربية شقيقة، في حين طالب آخرون بضرورة إعادة قنين العلاقات الدبلوماسية ع قطر.
دعوة قضائية لطرد السفير القطري
تقدم محام بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طالب فيها بإصدار قرار بطرد السفير القطري من مصر.
وِأشار المحامي، إلى أنه استند في دعواه للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة محمد مرسي، وآخرين بتهمة الجاسوسية والتخابر مع قطر وتسريب مستندات لها تمس الأمن القومي المصري.
وأضاف، أن حكومة قطر تعمدت اتخاذ سياسات معادية ضد الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو والتي أطاحت بالنظام الإخواني الإرهابي عن حكم مصر وهو النظام الذي كان يرتبط بعلاقات قوية للغاية مع النظام القطري والذي أصبح ملاذا آمنا لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية للتخطيط والتآمر ضد مصر وإتاحة أبواقه الإعلامية لتلك القيادات الإرهابية للتحريض على مصر وقيادتها وعلى ارتكاب أعمال العنف.
كما أكد المحامي في دعواه أن الحكومة القطرية داعمة ومتورطة في تمويل التنظيمات الإرهابية المتطرفة مثل كتائب بيت المقدس وتدعمهم لوجيستيا وماديا للقيام بعمليات إرهابية داخل مصر وترويع الآمنين ونشر الفوضى والاضطرابات.
وأضاف أن السفير القطري منذ تعيينه يقوم بإجراء مقابلات مشبوهة بمقر السفارة مع جهات وأشخاص تعمل على الإضرار بمصالح البلاد العليا وأن الحكومة القطرية قدمت دعما ماليا لبعض جماعات الإسلام السياسي ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل ضد الدولة وصل إلى 196 مليون دولار وهو ما يجعل استمرارية وجود السفير القطري على الأراضي المصرية ومباشرة اختصاصاته وتحركاته المشبوهة أمرا مهددا للأمن القومي المصري.
أوضح أن المخابرات القطرية تمول قناة الجزيرة القطرية التي دأبت منذ ثورة 30 يونيو على بث سمومها ونشر الأخبار الكاذبة عن الأوضاع المصرية إضافة إلى استضافتها لبعض الشخصيات المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية وتهجم هؤلاء الأشخاص على مصر وقياداتها والتحريض عليها وأن قطر بذلك تجاهلت الأعراف الدولية والدبلوماسية بين الدول.
لا يجب قطع العلاقات مع قطر
أكد وحيد عبد المجيد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن المطالبة بطرد السفير القطري لن يكون في صالح الدولة المصرية، لافتًا إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار أنها دولة عربية شقيقة، ولا يجب تصعيد الخلاف بينها وبين مصر بمثل تلك المطالب.
وأضاف عبد المجيد، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أنه يجب الحفاظ على علاقات مصر الخارجية مع غيرها من الدول، خاصةً الدول العربية مهما كان هناك خلاف بينهما، مشيرًا إلى أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بطرد السفير من مصر سيكون في صالح الدول الغربية، وسيشمت بنا الأعداء.
تقييم شامل للعلاقات بين البلدين
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن القضاء غير مختص بالنظر في العلاقات الدبلوماسية الدولية بين الدول ويجب على الدولة ألا تسد أبواب الأمل والتغيير السياسي السلمي أمام مواطنيها فيلجئوا إلى القضاء لك ينصفه من حكومة أغلقت كل أبواب السياسة في البلاد بعد تأميم البرلمان وأصبح بدون أنياب وبلا أي فاعلية وتأسيس الأحزاب السياسة وغلق أمام أبواب العمل الحزبي والسياسي في البلاد.
وأضاف الشهابي، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أنه مع إجراء تقييم شامل للعلاقات المصرية القطرية بعد حكم محكمة الجنايات في قضية التخابر مع قطر وإدانة المحكمة المتهمين والحكم على بعضهم بالإعدام وعلى البعض الآخر بالسجن المؤبد.
وأشار رئيس حزب الجيل، أنه يجب أن يكون هناك موقف جاد مع تلك الدويلة التي تنفذ مخطاطات الأعداء ضد مصر وتسعى بإصرار إلى الإضرار بها، ويجب على الدولة المصرية اذا أرادت أن تحافظ على كرامتها وسيادتها بأن تسحب السفير المصري من الدوحة وطرد السفير القطري من القاهرة.
الخارجية والرئاسة أصحاب القرار
أكد سعيد اللاوندي، المحلل السياسي، أن وزارة الخارجية والرئاسة المصرية هي التي تستطيع أن ترى أهمية استمرار العلاقات مع قطر أو قطعها، لافتًا إلى أن السلطات القضائية ليس من حقها البت في مثل تلك الأمور.
وأضاف اللاوندي، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أنه قبل اتخاذ أي قرار بطرد السفير الإسرائيلي، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر يجب النظر أولًا على حركة التجارة والمصالح المشتركة بينهما وتداعيات القرار، وتأثيراته على المنطقة وظروف العلاقات وأهميتها بين البلدين وقطع العلاقات.