أثار وجود وفد أمني سوداني في بلجيكا كُلف للتعرف على المهاجرين غير الشرعيين من أجل ترحيلهم، جدلًا واسعًا في بلجيكا، تخللته اتهامات للحكومة من رابطة حقوق الإنسان وعدد من نواب المعارضة.

وانطلق الجدل إثر قيام الشرطة البلجيكية بتكثيف عملياتها، خلال الفترة الأخيرة في محيط حديقة ماكسيميليان العامة في بروكسل، التي باتت منذ مطلع العام نقطة تجمع لمئات المهاجرين غير الشرعيين الذكور، أغلبهم يريد اكمال طريقه إلى بريطانيا.

وتسعى الشرطة إلى توقيف هؤلاء المهاجرين الذين يشكل السودانيون والإريتريون الجزء الأكبر منهم، سعيًا لمنع تحول الحديقة إلى مخيم شاسع، كما حدث في كاليه في شمال فرنسا، قبل أن تفككه الشرطة الفرنسية.

ووصل وفد من ثلاثة موظفين بوزارة الداخلية السودانية إلى بروكسل، بدعوة من الحكومة البلجيكية للمساعدة بالتعرف على المهاجرين السودانيين الموقوفين الذين يجب ترحيلهم إلى بلادهم وإصدار "تصريحات مرور" لهم.

وطالبت كتل الحزب الاشتراكي والخضر في البرلمان رئيس الوزراء شارل ميشال من حزب يمين الوسط والموجود حاليًا في نيويورك، الإسراع في العودة لتوضيح هذه المسألة في جلسة لمجلس النواب، غدًا الخميس على أقرب حد إذا أمكن.

وقال جان مارك نوليه رئيس كتلة الخضر أن ميشال عليه "توضيح موقفه بشأن التعاون بين بلجيكا وبلد ديكتاتوري قضية خطيرة جدًا وغير مقبولة على الإطلاق".

كما أدان النائب الاشتراكي أحمد العويج "الإفلاس الأخلاقي لحكومة ميشال".

وكتب ثيو فرانكن وزير الدولة للهجرة واللجوء في صفحته في "فيسبوك" أنها "أضخم مهمة للتعرف على الهويات تجري في بلجيكا على الإطلاق وتهدف إلى ترحيل 80 سودانيًا مودعين في مراكز حجز مغلقة لأنهم غير مؤهلين للحصول على وضع لاجئ".

بينما أكد المحامي ألكسيس ديسويف مدير رابطة حقوق الإنسان البلجيكية أن "إجراء وزير الدولة غير قانوني بوضوح لأنه يتعاون مع السلطات السودانية قبل تقديم طلب اللجوء"، مشيرًا إلى مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيسه عمر البشير.