أمازون تراجع موقعها بعد "إمكانية" شراء مكونات صنع قنابل
الأربعاء 20/سبتمبر/2017 - 09:57 م
شريف صفوت
طباعة
قال عملاق التجارة الإلكترونية أمازون، اليوم الأربعاء، أن الشركة تراجع موقعها على الإنترنت بعدما توصل تحقيق إلى أنه قد يساعد المستخدمين على شراء مكونات لصنع قنبلة.
وتوصلت القناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني إلى أن الحلول الحسابية في الموقع الالكتروني لشركة تجارة التجزئة كانت تقترح، أول أمس الإثنين، مكونات يمكن شراؤها معًا لإنتاج متفجرات وذلك بعد أيام من تفجير قنبلة بدائية الصنع في شبكة أنفاق لندن.
وأوضحت القناة التلفزيونية أن المكونات، التي يمكن شراؤها بطريقة قانونية، تم إدراجها في قسم بقوائم المواد الكيماوية، مشيرًة إلى أن مواد أخرى قد تستخدم في صنع القنابل، مثل محمل الكريات وأنظمة للإشعال وأجهزة للتفجير عن بعد، وجدت في نفس الموقع وجرى اقتراح بعضها في نفس الصفحة التي تضم المواد الكيماوية.
وقالت الشركة في بيان "جميع المنتجات المباعة على أمازون يجب أن تلتزم بإرشاداتنا الخاصة للبيع ونحن نبيع فقط المنتجات التي تلتزم بقوانين المملكة المتحدة".
وأضافت "في ضوء الأحداث الأخيرة نعكف على مراجعة موقعنا الإلكتروني لضمان تقديم كل هذه المنتجات بطريقة مناسبة".
وأكدت أمازون أنها ستواصل أيضًا العمل عن كثب مع الشرطة ووكالات إنفاذ القانون عندما تكون الظروف مواتية لأن تتمكن الشركة من المساعدة في تحقيقاتهم.
وتوصلت القناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني إلى أن الحلول الحسابية في الموقع الالكتروني لشركة تجارة التجزئة كانت تقترح، أول أمس الإثنين، مكونات يمكن شراؤها معًا لإنتاج متفجرات وذلك بعد أيام من تفجير قنبلة بدائية الصنع في شبكة أنفاق لندن.
وأوضحت القناة التلفزيونية أن المكونات، التي يمكن شراؤها بطريقة قانونية، تم إدراجها في قسم بقوائم المواد الكيماوية، مشيرًة إلى أن مواد أخرى قد تستخدم في صنع القنابل، مثل محمل الكريات وأنظمة للإشعال وأجهزة للتفجير عن بعد، وجدت في نفس الموقع وجرى اقتراح بعضها في نفس الصفحة التي تضم المواد الكيماوية.
وقالت الشركة في بيان "جميع المنتجات المباعة على أمازون يجب أن تلتزم بإرشاداتنا الخاصة للبيع ونحن نبيع فقط المنتجات التي تلتزم بقوانين المملكة المتحدة".
وأضافت "في ضوء الأحداث الأخيرة نعكف على مراجعة موقعنا الإلكتروني لضمان تقديم كل هذه المنتجات بطريقة مناسبة".
وأكدت أمازون أنها ستواصل أيضًا العمل عن كثب مع الشرطة ووكالات إنفاذ القانون عندما تكون الظروف مواتية لأن تتمكن الشركة من المساعدة في تحقيقاتهم.