شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الخميس، في جلسة وزارية رفيعة المستوى على هامش اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول "رؤية للسياسة العامة للتنمية المستدامة، وتسهيل استثمارات القطاع الخاص في أهداف التنمية".

وناقشت الجلسة دمج المستثمرين في الأثر الاجتماعي والتنموي للمشروعات؛ لضمان استدامتها، وتحفيز المزيد من مشاركة رأس المال الخاص في تمويل أهداف التنمية المستدامة، ووضع مبادرات ملموسة لمساعدة الاقتصادات الناشئة.

وأكدت الوزيرة أن مصر تمضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، وتعمل الحكومة على توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص والمستثمرين من أجل المشاركة ضمن المشروعات القومية والتنموية الكبرى في مختلف المحافظات؛ نظرا لدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضحت أن الحكومة المصرية تعمل أيضا على تحقيق الاستفادة القصوى من كافة التمويلات والمنح المقدمة لدعم كل مشروع ومبادرة، مشيرة إلى أنها ستعمل من خلال عضويتها، بوصفها ممثلة لمصر في الصندوق الاستثماري التابع للأمم المتحدة، والذي يضم نحو 10 أعضاء فقط على مستوى العالم، على تعزيز الاستثمارات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، خاصة الاستثمارات التي تساهم في تقليل الفقر وتوفير فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

حضر الجلسة الوزارية رفيعة المستوى رئيسة وزراء بنجلاديش شيخة حسينة واجد، ووزيرة التنمية الدولية في الحكومة الكندية ماري كلود بيبو، ومدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أكيم ستاينر، ورئيس وزراء استراليا السابق كيفن رود، ومدير إدارة التعاون والتنمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خورخه موريرا دا سيلفا.