قررت لجنة الأمن ومكافحة الفساد بالدوما (مجلس النواب) الروسي استبعاد قاعدة إسقاط الجنسية الروسية عن مزدوجي الجنسية المتورطين في قضايا ارتكاب جرائم إرهابية أو العمل ضمن قوات خاصة أجنبية.
واستثنى مجلس الدوما مسألة إسقاط الجنسية المنصوص عليها ضمن حزمة قوانين مكافحة الإرهاب التي قدمتها مؤخرا النائبة إيرينا ياروفايا والسناتور فيكتور أوزيروف، وفقا لنسخة جديدة لمسودات القوانين، ذكرت وكالة الأنباء الروسية (تاس) أنها تحصلت عليها، اليوم الخميس.
وكانت أحكام إسقاط الجنسية الروسية عن مزدوجي الجنسية المتورطين في ارتكاب أعمال إرهابية منصوص عليها في البداية في مشروع القانون في القراءة الأولى، قبل أن تضع لجنة الأمن ومكافحة الفساد تفاصيل أكثر حول ذلك الأمر في القراءة الثانية لمشروع القانون، لكن المشروع الأخير استبعد كل هذه الأحكام.