قالت المستشارة نادية الشهاوي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ردًا على ما نشر حول وجود تقرير أمني بشأنها لوجود صلة قرابة بعائلات إخوانية، وهو ما دفع وزير العدل لإعادة الترشيح، أنها تجزم بعدم وجود أي صلات قرابة أو مصاهرة مع أي عائلة محسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية، وأن تشابه الألقاب أو الأسماء لا يعني الانتماء لهذه العائلات.

وأضافت "الشهاوي" في بيان لها، أن من ادعى وجود تلك المصاهرة أو القرابة، عليه تقديم سند لما يدعيه، وأنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ما نشر.

وأشارت إلى أن مواقفها الوطنية معروفة للجميع، حيث تصدت في عام 2005 لما قامت به إحدى المستشارات في النيابة الإدارية بادعاء تزوير الانتخابات مجاملة للإخوان، وأنها قامت حينها بتوضيح شهادة الحق فى الأمر لأنها كانت تشرف على الانتخابات بتلك المحافظة وكان هذا محل تقدير كافة أجهزة الدولة بمن فيهم وزير العدل حينها، بحسب البيان.

وأكدت أنها لا تنتمي بشخصها ولا أيًا من أفراد أسرتها ولا عائلتها للجماعة "الإرهابية المحظورة"، موضحة أنه تم إطلاق النيران عليها 3 مرات بمناسبة إشرافها على مراحل الانتخابات المختلفة التى اشتركت فيها، وذلك لموقفها المتشدد في ضمان نزاهة الانتخابات وضمان تعبير الشعب المصري عن إرادته الحرة.

وأنهت البيان بإيضاح أنها تقدمت باعتذار رسمي عن الإشراف على دستور الإخوان اقتناعا منها بعد المساهمة فى هذه المرحلة وهذا العهد، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه من يسعي لتشويه صورتها بادعاءات كاذبة.