قال فخري الفقي مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق، اليوم الجمعة، أن تأكيد وكالة موديز للتصنيف الائتماني استقرار تصنيف السندات السيادية التي تطرحها الحكومة المصرية عند مستوى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس ثقة المجتمع الدولي في مستقبل خطة الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن عددًا من آثار الإصلاح الاقتصادي السلبية التي ألقت بأثرها على مستوى معيشة المواطن، وأبرزها ارتفاع معدلات التضخم وتأخر إصدار مجموعة من التشريعات اللازمة لطمأنة المستثمرين حالت بين تصنيف مصر الائتماني وارتقائه.

ويذكر أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، كانت قد أكدت تصنيف السندات السيادية طويلة الأجل التي تصدرها الحكومة المصرية عند B3، مع إبقاء النظرة المستقبلية "مستقرة".