مع بدء كل عام دراسي جديد، لا صوت يعلو فوق صوت الدروس الخصوصية التي كانت ولا تزال أهم أزمات التعليم في مصر، حيث وصلت أرباح الدروس الخصوصية في مصر إلى 26 مليار جنيه.

تتفاوت أسعار الدروس الخصوصية في كل مكان في مصر على حسب كفاءة وشهرة المدارس وعلى المواد وعلى مستوى المنطقة الإجتماعي، فهناك أماكن يصل فيها سعر الحصة إلى 500 جنيه، وهناك مناطق لا يتجاوز فيها سعر الحصة 40 جنيه في النجوع والأماكن الريفية.

وبحساب أقل قيمة للدروس الخصوصية وهي 40 جنيه، يصل سعر 12 حصة في الشهر إلى 480 جنيها، ولسبع مواد يصل إلى 3360 جنيه شهريًا، وفي سنة دراسية مكونة من 10 شهور يصل إلى 33600 للطالب الواحد، ولو هناك أسرة لديها أكثر من طالب سيتضاعف المبلغ، ومع نظام الثانوية العامة الجديد التراكمي المكون من ثلاث سنوات ستتضاعف الفاتورة أكبر وأكبر وربما تتجاوز 100 ألف جنيه خلال سنوات الثانوية العامة.

أكد محمد يوسف الخبير التربوي، أن هناك عقد مبرم بين أولياء الأمور والمدرسين في غياب المدارس، حيث اتفقا أن يكونا ضد المدرسة، لافتً إلى أنه لن يمكن القضاء على الدروس الخصوصية بين ليلة وضحاها، وإنما يحتاج الأمر إلى وقت طويل وتكاتف جميع المسؤولين بالوزارة من أكبر رأس إلى أصغرها، بالإضافة إلى سرعة توفير بدائل تكون أجود وأقل تكلفة.

وأضاف "يوسف" أنه لابد أيضًا أن يتم تغيير فكر الطلاب وتغيير نظرته إلى المدرسة، فمعظم الطلاب أصبحوا مهيئين على أن زيارته للمدرسة تكون للعب والمرح، وأن مدرس المدرسة أقل جودة من مدرسي الدروس الخصوصية ولن يستطيع تقديم الإضافة له.

وأشار إلى أن المدرسين بالمدرسة انتقلت لهم نفس الصورة، بأن طلاب المدرسة لا يتقبلون الشرح منهم وأنهم يعتبرونهم غير أكفاء، ولو كان لديهم الرغبة في الشرح ستقل هذه الرغبة مع وجود الطلاب ذوي هذا الفكر.

وقال محمد عبدالله الخبير التربوي، أن هناك قطاع من المدرسين ينظر إلى المدرسة كأولوية له قبل الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن لديهم القابلية والاستعداد للعمل فى المدرسة مثل الدروس، ولكن المناخ العام لا يساعدهم في ذلك.

وأضاف "عبدالله" أن هناك قطاع آخر وهو القطاع الأكبر الذي لا يضع المدرسة في حسبانه والمدرسة بالنسبة له شئ ثانوي، ويأتي حضوره للمدرسة كإثبات حالة فقط، لافتًا إلى أن هناك بعض المدرسين المشهورين في الدروس الخصوصية يوقعون حضورهم عن طريق الهاتف لأن وقت الدروس الخصوصية لن يسمح لهم بذلك.

وأضاف أن الإدارات التعليمية يجب أن تتخذ إجراءات رادعة تجاه المدرسين بفصلهم من المدارس والبحث عن آخرين بأقل تكلفة ويكون لديهم الرغبة في تطوير أنفسهم وتطوير المدرسة.

ومن ناحية أخرى، قال طلعت عبد الحكيم نقيب المعلمين السابق بالقليوبية، إن وزارة التربية والتعليم تحتاج إلى إعادة هيكلة، بالإضافة إلى تغيير فكر الطلاب وأولياء الأمور، ولابد من إعادة الثقة بين الطالب ومدرس المدرسة من جديد، حيث اعتاد الطالب على أسلوب ووجود مدرس الدروس الخصوصية، واعتاد مدرس المدرسة على دخل معين من الدروس الخصوصية، بعيدًا عن المدرسة لضعف الرواتب المقدمة من المدرسة ولاعتياده على مداخيل كبيرة من الدروس الخصوصية.

وأضاف أنه لابد من أن تبتكر الوزارة نظام تعليمي جديد للخروج من هذه الأزمة بإلغاء التنسيق لقبول الجامعات وتحديد دخول الجامعة بناءًا على اختبارات معينة لكل كلية، وبالتالي سيخف من حدة التوتر لدى طلاب الثانوية العامة وأهاليهم وتوفير الكثير من النفقات التي تذهب إلى الدروس الخصوصية.