التنمية الصناعية: استراتيجية الوزارة تهدف إلى تحسين مناخ الإستثمار في مصر

السبت 23/سبتمبر/2017 - 05:54 م

أ ش أ

قال أحمد عبد الرازق رئيس هيئة العامة للتنمية الصناعية، إن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تهدف إلى تحسين مناخ الإستثمار الصناعى ودعم وتعميق التصنيع المحلي لرفع التنافسية مما يعكس على زيادة الصادرات.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مجلس ادارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس عمرو ابو فريخة رئيس المجلس وبحضور نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات وشيرين الشوربجي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات والدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات حيث ناقش الاجتماع دور هيئة التنمية الصناعية في المرحلة المقبلة .

وأضاف عبد الرازق خلال الاجتماع ، أن قانون تيسير اجراءات الحصول على التراخيص الصناعية يمثل نقلة نوعية كبرى سينعكس مردودها في زيادة معدلات النمو الصناعي سواء في قطاع الصناعات الهندسية وكافة القطاعات الصناعية الاخرى التي ستستفيد من هذا القانون.

وأشار الى ان القانون الجديد جعل جهة اصدار كافة التراخيص الصناعية من خلال هيئة التنمية الصناعية بدلا من تشتت المستثمر بين 14 جهة مانحة للتراخيص مما كان يستغرق من المستثمر الصناعي في بعض الاحيان طبقا لتقرير البنك الدولي 634 يوما لاستخراج التراخيص اللازمة لانشاء مصنعه ،فقد اختصر القانون الجديد هذه الفترة الى 7 ايام بالنسبة للصناعات منخفضة المخاطر , وشهر على الاكثر بالنسبة للصناعات عالية المخاطر.

وأوضح انه تم اعداد مصفوفة جديدة للمخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أوالسلامة أوالبيئة موضحا بها اشتراطات كل صناعة , من خلال تحديد تعريف المصانع منخفضة وعالية المخاطر وهو تعريف واضح ومبوب ومعلن بحيث يكون المستثمر على دراية تامة بها قبل بدء إقامة مصنعه وسيتم اتاحتها (اون لاين) للتيسير على المستثمرين.

ولفت إلى انه تم تصنيف الصناعات حسب المخاطر بشكل مختلف في القانون الجديد حيث ستدخل 80% من الصناعات ضمن تعريف (منخفضة المخاطر) وسيتم اصدار الرخصة لها بالإخطار خلال أسبوع واحد .

وتابع "اما بالنسبة لباقي الصناعات (عالية المخاطر) والتي وجدنا انها تمثل 20% فقط من الانشطة الصناعية فتستلزم بعض الإجراءات الإضافية والمعاينة وتصدر لها التراخيص خلال شهر واحد على الأكثر" .

ولسرعة انجاز الإجراءات الخاصة بمعاينة المصانع ، أوضح عبد الرازق انه يتم اعتماد مجموعة من المكاتب الاستشارية الخاصة في اطار القانون الجديد , يمكن ان يتعامل معها المستثمر فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية بديلاً عن الجهة الادارية للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية للشروط والإجراءات المطلوبة ،وبذلك سيكون للقانون دور كبير في استقطاب مصانع الاقتصاد غير الرسمي (المواز) في الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي بما يوفره من تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين .

وأوضح ان لجنة وضع اشتراطات التراخيص الصناعية بدأت اعمالها لسرعة الانتهاء من وضع الاشتراطات الخاصة بمنح التراخيص لكافة الأنشطة الصناعية، وأضاف أن الهيئة تقوم حاليا بميكنة كافة إجراءاتها ومعاملاتها لتساير تطبيق القانون الجديد وسرعة انجاز إجراءات المستثمر طبقا للجداول الزمنية المحددة.

ولفت عبد الرازق الى ان قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات المستهدفة لدى الهيئة لتعميق التصنيع المحلي بها وجذب استثمارات محلية واجنبية حيث تم اعداد قائمة بالمكونات والصناعات المغذية التي يمكت الاستثمار فيها لتلبية حاجة السوق المحلي وسلاسل التوريد وكذلك زيادة الصادرات من هذه السلع.

واشار الى انه في هذا الشان هناك قطاع كامل في الهيئة يختص بالترويج الصناعي لجذب الاستثمارات المحلية وكذا الاجنبية المباشرة في مجال الصناعات المستهدفة , مما سينعكس على تطوير المنتج المحلي .

وكشف عبد الرازق انه في اطار سعي الهيئة لتعميق الصناعة الوطنية ورفع نسبة المكون المحلي في المنتجات وخاصة في مجال الصناعات الهندسية جاري مراجعة وتطوير وتحسين معايير حساب القيمة المضافة في المنتجات الصناعية , وذلك بهدف الوصول الى منتجات مصرية حقيقية بمعايير جودة دولية تسمح بالتصدير وتحقيق التنافسية في الاسواق الخارجية.

من ناحية اخرى اشار رئيس الهيئة الى تبني وزارة التجارة والصناعة لتوفير الاراضي الصناعية المرفقة في كافة محافظات الجمهورية من خلال توفير 60 مليون م2 اراض صناعية مرفقة حتى عام 2020 , فضلا عن خطة الوزارة في انشاء 22 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة لدعم سلاسل التوريد .

وأوضح ان إنشاء هيئة التنمية الصناعية لشركة خاصة لإدارة المناطق الصناعية، يستهدف تقديم خدمات للمصانع الموجودة بكل منطقة والتأكد من صيانة البنية الأساسية، بعيدا عن الروتين الحكومي , موضحا أن الهدف هو تطوير المناطق الصناعية، بحيث توفر المرافق اللازمة في المناطق التابعة لهيئة التنمية الصناعية، وخاصة ان المناطق الصناعية العامة لطالما عانت من ضعف الخدمات والمرافق بها وصيانتها .