قررت المحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوتين المقامتين من المستشارة تهانى الجبالى، والتى تطالب فيهما بإعادة تسوية معاشها وعدم الاعتماد بدستور 2012 الإخوانى، وما ترتب عليه من آثار وعزلها من منصبها بالمحكمة الدستورية، إلى جلسة 14 أكتوبر، لاستمرار المرافعة.

وطالبت تهاني، في دعواها التى حملت رقم 1 لسنة 35، بانعدام الشرعية الدستورية للوثيقة الدستورية التي استفتي عليها الشعب في ديسمبر 2012 وصدرت باسم دستور 2012، فيما تضمّنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما تعتبره الدعوى انحرافًا تشريعيًّا دستوريًّا.