تلت النيابة العامة، بمستهل جلسة اليوم من قضية "التخابر مع حماس"، ما ورد بأمر الإحالة من إتهامات مُسندة لكلًا من الحسن خيرت الشاطر، وأحمد محمد الحكيم، ومن جانبهما أنكرا المتهمين الإتهامات بعد سؤال المحكمة.

وكانت المحكمة قد استعرضت ما ورد لها من محكمة استئناف القاهرة من أوراق خاصة بضبط المتهم أحمد محمد الحكيم، والمحكوم عليه غيابيًا بالإعدام شنقًا ومصادرة المضبوطات، وكذلك الأوراق الخاصة بإعادة إجراءات المتهم الحسن محمد خيرت الشاطر، والمحكوم عليه غيابيًا بالإعدام شنقًا، والمصادرة والمصاريف، وذلك للنظر في إعادة إجراءات المحاكمة بالنسبة لهما، وأشرت المحكمة على الأوراق بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم.

وقدمت النيابة كذلك محضر مؤرخ 6 سبتمبر 2017، محضر أحوال سجن شديد الحراسة بطرة، تضمن اثبات قيام محامية بزيارة موكلها المتهم محمد فتحي رفاعة الطهطاوي بمحبسه، نفاذًا لقرار المحكمة، ومحضر مؤرخ 9 سبتمبر، احوال سجن المزرعة، أثبت به عدم حضور أحد من دفاع المحكوم عليه محمد بديع عبد المجيد سامي ومحمد الكتاتني ومحيي حامد لزيارتهم تنفيذُا لقررا المحكمة، صورة ضوئية أحوال، منطقة مركزية، حضور محمد طوسون وأسامة يونس ومحمد الدماطي وعبد المنعم عبد المقصود وخالد بدوي، طلبوا زيارة بعض المتهمين، دون أن يقدموا موافقة كتايبية من النيابة العامة بأسمائهم، وقرروا انه مسموح لهم بزيارة 14 سجينًا على ذمة القضية، وتبين عدم وجود توكيلات من المسجونين المطلوب مقابلتهم، وتم إيضاح الأمر بالنسبة لهم، ان اللائحة الداخلية تنص انه يرخص للمحامي مقابلة المتهم على انفراد شرط الحصول على اذن كتابي من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، وتفهموا الأمر وتعهدوا بإحضار اذون كتابية من النيابة العامة.

وفي خلال الجلسة، نبهت المحكمة المتهم "أحمد عبد العاطي"، بعدم الحديث أثناء الجلسة، حيث قال له القاضي:"لو تكرر حديثك، سيتم استبعادك من الجلسة".

تدور وقائع القضية وفقا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة فى تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولى، وحركة حماس، والحرس الثورى الإيرانى، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية فى سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصرى والاستيلاء على السلطة بالقوة.