زيادة الضرائب في لبنان لتمويل القطاع العام
الإثنين 25/سبتمبر/2017 - 08:00 م
شريف صفوت
طباعة
قال مسؤول رفيع، اليوم الإثنين، أن الحكومة اللبنانية مازالت تسعى إلى زيادة الضرائب من أجل تمويل رفع رواتب العاملين في القطاع العام.
وأضاف "الحكومة ستعدل ارتفاع الضرائب لأنه السبيل الوحيد للدولة اللبنانية المثقلة بالديون لدفع هذه الزيادة".
وتضمن القانون زيادات في ضريبة القيمة المضافة، وضريبة أرباح الشركات، والخمور، ومنتجات التبغ، وجوائز اليانصيب، والفائدة على الودائع المصرفية، وكذلك زيادات في الرسوم والغرامات.
وكان معظم العاملين في القطاع العام قد بدأوا إضرابًا، في وقت سابق من اليوم، بعد أن قرر المجلس الدستوري التابع للسلطة القضائية، يوم الجمعة الماضي، إبطال قانون الضرائب الذي أقره البرلمان، لتمويل زيادات أجور القطاع العام 917 مليون دولار.
ويذكر أن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان يبلغ 148%، وهو من أعلى المعدلات في العالم، وسجل لبنان عجزًا في الموازنة بلغ 4.9 مليار دولار العام الماضي.
وأضاف "الحكومة ستعدل ارتفاع الضرائب لأنه السبيل الوحيد للدولة اللبنانية المثقلة بالديون لدفع هذه الزيادة".
وتضمن القانون زيادات في ضريبة القيمة المضافة، وضريبة أرباح الشركات، والخمور، ومنتجات التبغ، وجوائز اليانصيب، والفائدة على الودائع المصرفية، وكذلك زيادات في الرسوم والغرامات.
وكان معظم العاملين في القطاع العام قد بدأوا إضرابًا، في وقت سابق من اليوم، بعد أن قرر المجلس الدستوري التابع للسلطة القضائية، يوم الجمعة الماضي، إبطال قانون الضرائب الذي أقره البرلمان، لتمويل زيادات أجور القطاع العام 917 مليون دولار.
ويذكر أن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان يبلغ 148%، وهو من أعلى المعدلات في العالم، وسجل لبنان عجزًا في الموازنة بلغ 4.9 مليار دولار العام الماضي.
