اتهم تقرير عن حقوق الإنسان أصدرته الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، روسيا بارتكاب انتهاكات "خطيرة" في شبه جزيرة القرم شملت فرض المواطنة وترحيل السجناء.

وقال الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان "فرض المواطنة على سكان أراض محتلة يمكن أن يعادل إجبارهم على أن يدينوا بالولاء لقوة يعتبرونها معادية وهو أمر محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة".

وعندما احتلت روسيا القرم اعتبرت تلقائيًا أن جميع السكان الأوكرانيين على شبه الجزيرة أصبحوا مواطنين روسًا ما لم يرسلوا اعتراضًا كتابيًا.

وأوضح التقرير أنه "جرى توثيق انتهاكات خطيرة مثل الاحتجاز والاعتقال العشوائي والاختفاء القسري وسوء المعاملة والتعذيب وحالة واحدة على الأقل من الإعدام خارج إطار القانون"، مشيرًا إلى أن روسيا انتهكت القانون الدولي كذلك بنقلها المعتقلين والسجناء من القرم إلى روسيا.

وأوضح التقرير نقلًا عن مسؤول روسي أن مئة ألف شخص أي نحو 4% من سكان القرم لم يحصلوا على الجنسية الروسية حتى مايو 2015، مضيفًا أن نحو 19 ألفًا، أغلبهم من العاملين بالحكومة أرادوا الحفاظ على وظائفهم تحت الحكم الروسي، أُجبروا فعليًا على التخلي عن الجنسية الأوكرانية.

وأكد التقرير أن موسكو أغلقت العديد من وسائل الإعلام، وحظرت السلطات فعليا 22 تجمعًا لطائفة شهود يهوه، موضحًا أن التعليم اختفى في القرم تقريبًا، وحظرت روسيا هيئة تمثل التتار في القرم الذين تعرضوا للترويع وتفتيش المنازل والاعتقال.

وقالت فيونا فريزر رئيسة مكتب الأمم المتحدة في أوكرانيا الذي أعد التقرير أنه من المهم توثيق ما حدث في شبه جزيرة القرم ليتمكن الضحايا من تسجيل انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضوا لها ومحاولة ضمان تحقيق العدالة والمساءلة.

ويذكر أن روسيا كانت قد احتلت القرم في عام 2014، واستبدلت القوانين الأوكرانية بأخرى روسية لكن ضمها لشبه الجزيرة لم يحظ باعتراف دولي، وأمرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في شهر ديسمبر الماضي.