ننشر حيثيات براءة صلاح دياب
الثلاثاء 26/سبتمبر/2017 - 03:32 م
صلاح دياب
معتز محمد
طباعة
ننشر حيثيات الدائرة 19 جنايات الجيزة برئاسة المستشار عادل أبو المال، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، فى حكمها بالبراءة فى أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال صلاح دياب بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص فى القضية رقم 17472 لسنة 2015 مركز الجيزة.
استهلت المحكمة أسباب حكمها بسرد تفاصيل الواقعة وتحريات المباحث وأقوال شهود الإثبات من ضباط مجرى التحريات ومأمورى الضبط، وصدر الحكم بعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد عمار ومحمود الحفناوى وسكرتارية سمير رزق.
وأقرت المحكمة فى حيثيات حكمها بأن الضابط بسام داوود الذى أقر بأنه عثر على السلاحين بالفيلا الخاصة بالمتهم، عثر عليهما داخل صندرة بضلفتين خشب بمقبض حديد يحتوى على أدوات نظافة وسرير يفتح ويغلق وأشياء أخرى وأنه بفتح الضلفتين وتفتيش المكان عثر على السلاحين، ومن ثم فان السلاحين حسب أقواله كانا فى مكان يسهل لكافة المتواجدين والقائمين على الخدمة بالفيلا الوصول إليه إذا لم تكن ضلفتا الصندرة مغلقتين بقفل أو مفتاح، يحتفظ به المتهم ولا يمكن لغيره الوصول إليه خاصة أنه لم يضبط السلاح فى الدولاب الخاص به او بغرفة نومه.
كما أضافات المحكمة فى أسباب حكمها أنها لا تطمئن، أن يكون إسناد السيطرة لمكان حفظ أدوات النظافة للمتهم خاصة، وأنه على النحو الموصوف يمكن لكل من بالفيلا أيضا من العاملين الوصول للمكان الذي قيل أن السلاح كان به، حيث أإنه أنكر المتهم ما أسند اليه وانكر الإقرار المنسوب اليه بإحراز السلاح وهو لا يعدو أن يكون أخبار بقول أنكر ما نسب اليه،فأنه قد كان الدليل على النحو السالف.
وانتهت المحكمة الى بطلان هذا الدليل وعدم اطمئنانها اليه وداخلها الريبة فيها فأنها فضلا عن ذلك وكان لمأمورى الضبط اذا ما صدر لهم أذنا من النيابة العامه باجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه بما يتفق والقانون وتحقيق الغرض منه دون اهدار لكرامة المواطنين الا انه المحكمة تستشف من الاوراق وظروف ضبط المتهم المبالغة فى طريقة اقتحام الفيلا وصولا لداخلها من جهة النهر والبر لضبطه وهو رجل اعمال جاوز السبعين من عمره _ حسبما هو الثابت بالاوراق وبجواره زوجته التى جاوزت السبعين.
واستكملت "ومفاجاتهما بقوات العمليات الخاصة ومكافحة الارهاب والخطرين فوق سرير نومهما وتم تصويره بعد تقييده بالقيود ونشر صورته مكبلا بعد حوالى ستة واربعين دقيقة حسبما ثبت من المستندات المقدمة من دفاع المتهم بأحد المواقع الاخبارية الشهيرة ما يعكس ان هناك غرضا آخر تجاوز ضبط الجريمة يعلمه من وجه بالضبط والتشهير ويشير لوجود رغبة كامنه فى نفسه بترويعه وأسرته والتشهير به.
وحيث إنه لما تقدم وإذ تخلو الدعوى بذلك من دليل معتبر يمكن التعويل عليه فتقضى المحكمة بما اطمأن اليه وجدانها وارتاح اليه ضميرها واعمالا بالمادة 304 اجراءات ببراءة المتهم مما أسند إليه.
استهلت المحكمة أسباب حكمها بسرد تفاصيل الواقعة وتحريات المباحث وأقوال شهود الإثبات من ضباط مجرى التحريات ومأمورى الضبط، وصدر الحكم بعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد عمار ومحمود الحفناوى وسكرتارية سمير رزق.
وأقرت المحكمة فى حيثيات حكمها بأن الضابط بسام داوود الذى أقر بأنه عثر على السلاحين بالفيلا الخاصة بالمتهم، عثر عليهما داخل صندرة بضلفتين خشب بمقبض حديد يحتوى على أدوات نظافة وسرير يفتح ويغلق وأشياء أخرى وأنه بفتح الضلفتين وتفتيش المكان عثر على السلاحين، ومن ثم فان السلاحين حسب أقواله كانا فى مكان يسهل لكافة المتواجدين والقائمين على الخدمة بالفيلا الوصول إليه إذا لم تكن ضلفتا الصندرة مغلقتين بقفل أو مفتاح، يحتفظ به المتهم ولا يمكن لغيره الوصول إليه خاصة أنه لم يضبط السلاح فى الدولاب الخاص به او بغرفة نومه.
كما أضافات المحكمة فى أسباب حكمها أنها لا تطمئن، أن يكون إسناد السيطرة لمكان حفظ أدوات النظافة للمتهم خاصة، وأنه على النحو الموصوف يمكن لكل من بالفيلا أيضا من العاملين الوصول للمكان الذي قيل أن السلاح كان به، حيث أإنه أنكر المتهم ما أسند اليه وانكر الإقرار المنسوب اليه بإحراز السلاح وهو لا يعدو أن يكون أخبار بقول أنكر ما نسب اليه،فأنه قد كان الدليل على النحو السالف.
وانتهت المحكمة الى بطلان هذا الدليل وعدم اطمئنانها اليه وداخلها الريبة فيها فأنها فضلا عن ذلك وكان لمأمورى الضبط اذا ما صدر لهم أذنا من النيابة العامه باجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه بما يتفق والقانون وتحقيق الغرض منه دون اهدار لكرامة المواطنين الا انه المحكمة تستشف من الاوراق وظروف ضبط المتهم المبالغة فى طريقة اقتحام الفيلا وصولا لداخلها من جهة النهر والبر لضبطه وهو رجل اعمال جاوز السبعين من عمره _ حسبما هو الثابت بالاوراق وبجواره زوجته التى جاوزت السبعين.
واستكملت "ومفاجاتهما بقوات العمليات الخاصة ومكافحة الارهاب والخطرين فوق سرير نومهما وتم تصويره بعد تقييده بالقيود ونشر صورته مكبلا بعد حوالى ستة واربعين دقيقة حسبما ثبت من المستندات المقدمة من دفاع المتهم بأحد المواقع الاخبارية الشهيرة ما يعكس ان هناك غرضا آخر تجاوز ضبط الجريمة يعلمه من وجه بالضبط والتشهير ويشير لوجود رغبة كامنه فى نفسه بترويعه وأسرته والتشهير به.
وحيث إنه لما تقدم وإذ تخلو الدعوى بذلك من دليل معتبر يمكن التعويل عليه فتقضى المحكمة بما اطمأن اليه وجدانها وارتاح اليه ضميرها واعمالا بالمادة 304 اجراءات ببراءة المتهم مما أسند إليه.
