وأوضح "نقيب الزبالين"، أن سعر طن الزجاج يتراوح ما بين 180 إلى 250 جنيه، مشيرًا إلى أن طن البلاستيك المغسول يبلغ سعره 2200 جنيهًا، وأن كيلو المعدن يبلغ سعره 9 جنيهات، وكيلو الورق بـ 75 قرش، مؤكدًا أن يومية عامل فرز القمامة تصل إلى 80 جنيهًا.

كما أشار "المقدس"، إلى أن هناك شركات أجنبية من دول مثل الصين وكوريا وتايوان واليابان تتعامل مع أماكن التدوير والفرز، وهذه الشركات تتعامل مع 3 مقالب رئيسية لفرز القمامة في القاهرة الكبرى وهي على الترتيب منطقة منشية ناصر بالدويقة في القاهرة، منطقة الزرايب بأرض اللواء في الجيزة، ومنطقة الخصوص بالقليوبية ويخرج من هذه المناطق حوالي 18 ألف طن قمامة يوميًا.

كما أكد نقيب الزبالين، أن الشركات الأجنبية التي تعمل في جمع القمامة وتنظيف الأحياء تتعامل مع جامعي القمامة في هذه المناطق من الباطن والدولة هي من فرضتهم علينا، وهم يقومون بالمتاجرة على الدولة، حيث أن هذه الشركات الأجنبية تعطي كل فرد من جامعي القمامة 2 جنيه عن كل وحدة سكنية.

وحاول الكثير من جامعي القمامة عمل شركات توصية أو متعهدة في تحت مسمى شركات للنظافة من أجل التعاقد مع الحي التابع لهم وهيئة النظافة والتجميل، على أن يقوموا بجمع المناطق التي يتبعوها وقاموا بعمل بطاقة ضريبية وسجل تجاري ولكن تراخيصها تصبح حبر على ورق، وهذا لمصلحة الشركات الأجنبية التي مازالت تعمل.

كما طالب "المقدس"، بإعادة هيكلة شركات النظافة الحكومية وإحلال وتجديد معداتها وسياراتها ووسائل جمع القمامة ومساعدة الأحياء؛ لتوفير قطع أرض فضاء لإلقاء مخلفات القمامة بها بجانب مساعدة الشركات الصغيرة التي تكون عامل مساعد رئيسي في إنهاء أزمات القمامة المتراكمة في الشوارع، ومن خلال هذه الشركات تقدر الحكومة على السيطرة وتوقف هذه الحالة، لأنها ستعرف من تحاسبه في حالة وجود تلال قمامة في الشوارع وهي توفر الأماكن التي يتم الرمي فيها وتتيح الفرص لمزيد من الشركات.

وستكون هذه ورقة ضغط علي الشركات الأجنبية من أجل إعطاء جامع القمامة الذي يعمل معهم من الباطن العمل بحرية أكثر، ويتحرر من هذه الشركات التي تكلف الدولة ملايين الدولارات، وأنه إذا ألغت الحكومة العقد المبرم مع الشركات الأجنبية سوف يتم تقسيم القاهرة لمجموعة مربعات كل مربع حوالي 3 آلاف شقة، وبهذا يتم توفير فرص عمل للشباب وتشجيعهم على تأسيس شركات خاصة بهم وتقديم خدمات أفضل لهذه المناطق على أن يتم تحصيل مبلغ معين نظير الجمع من كل وحدة سكنية.

وأكد نقيب الزبالين، أن وجود هذه الشركات هو ما يعرقل الطريق على الشباب والشركات الوطنية في العمل بفعل فرضها من الحكومة علينا، وعدم محاسبتها عن ما تم إنجازه.

وأضاف نقيب الزبالين، أن سوق العمل بالقمامة في مصر كبير ويمر بعدة مراحل أثناء تدويرها فهناك مرحلة الفرز وبعدها مرحلة الجمع ومرحلة جمع كل نوع وكل لون حسب الخام المستخدم في صناعته، ثم بيعها للتجار المتخصصين في كل نوع، من تجار بلاستيك لتجار معادن وزجاج وخلافه بجانب الورش التي تقوم بكبس القمامة وبيعها للمصانع في المدن الصناعية بالسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.

كما يتم تصدير خامات معينة مثل زجاجات المياه المعدنية والتي تحتوي علي مادة ال "بي. تي" وهي من أشهر المواد التي يمكن إعادة تدويرها وتشكيلها في شكل ألياف صناعية وتدخل في صناعة الملابس والمنسوجات.