وأشار "سلطان"، إلى أن التحدي ينقسم إلى شقين، الشق الأول: قطاع خاص يقبل على المجال المتعلق بالخبرات المحدودة بجانب أن الظاهر عن دينامكيته أقل بكثير من ما هو خفي، أما الشق الثاني: فهو تشريعي إجرائي.

واستشهد بالمقارنة مع الهند والبرازيل وأندونيسيا التي قطعت أيضا شوطًا كبيرًا في ذلك المجال، مما يظهر بعض الفروقات التي يسهل استنتاجها لوضوحها على النحو التالي:

1_ أن مؤسسات الشمول المالى غير مسموح لها بتلقي ودائع في مصر، بينما قدرتها على جذب ودائع بـ10 جنيه و50 جنيه من ملايين العملاء تضمن قدرتها على البقاء وإلا فسوف تعتمد فقط على رأس مالها وهذا محدود دائمًا ولا يساعدها على زيادة حجم أعمالها.

2_ يستحيل الإقراض بضمان لأن أغلب العقارات في مصر غير مسجلة، بينما العقار يمثل أحد أهم تعريفات الثروة لدى المصريين، فعندما يمتلك شخص أحد المنازل لكنه غير مسجل يباع مثلا بـ500 ألف جنيه، لذلك يستحيل أن يقوم البنك بإقراضه بضمان منزله، على العكس من موقف مؤسسة شمول مالي التي لو وجد الإطار التشريعي المناسب سوف تقرضه 50 ألف جنيه بشرط، مثلًا ضمان من أحد الأشخاص الذي يشهد له الناس بالاحترام والأخلاق، فهي منظومة إقراض بها جزء اجتماعي رئيسي مختلف تمامًا عن منظومة الورق المنضبط الذي تتبعه البنوك.

3_ مقاومة بعض جوانب الجهاز البيروقراطي، لأنه كلما كان التعامل المالي إلكترونيًا كلما ضعفت احتمالات المجاملات والإكراميات، فالمعاملة الحكومية ستكون دون أي محسوبيات أو رشاوى، تلك المقاومة يمكن التغلب عليها برفع قيمة التعامل الإلكتروني في ظل سهولته على أن يذهب فارق السعر للدولة وللموظفين بشكل رسمي.

4_ مراعاة القواعد البنكية في فتح الحسابات فضلًا عن ضرورة تواجد العميل في فرع بنكي، حيث يصعب تماما فتح حساب بنكي لفلاح لا يقرأ ولا يكتب عن طريق إدخال لبياناته الشخصية بعد إقناعه من موظفي شركات الشمول المالي.

5_ مازالت قواعد انفتاح شركات الخدمات والمرافق الحكومية من كهرباء وماء وغاز على طريقة عمل شركات الشمول المالي، تشكل امرًا معقدًا ويحتاج لكثير من التشريع والتنظيم.

6_ مازالت منظومة التأمين في مصر بعيدة تمامًا عن الفقراء، فعلى سبيل المثال يزداد شعور الباعة بالأمان أكثر عندما تمنحه تأمين، من خلال دفع قسط تأميني شهري عن طريق شركات الشمول المالي كما أنه من الممكن حصوله على قرض بضمان هذه الوثيقة بعد مرور بعض الوقت وثبات جديته في دفع القسط التأميني شهريا، كما أنه بعيد إلكترونيا عن الشباب ومتوسطي العمر، حيث لا يوجد شمول مالي دون إتاحة عمليات التأمين للجميع ولا يمكن إتاحة عمليات التأمين للجميع بدون تواصل إلكتروني كامل للعملية التأمينية منذ بدايتها إلى نهايتها، حيث فرضت هيئة الرقابة المالية إصدار الوثائق إلكترونيًا مؤخًرا ولكننا مازلنا في البدايات المبكرة.

7_ تحتاج عمليات التحويلات من الخارج لتشريع خاص حيث الشمول المالي في إفريقيا وآسيا استفاد جدا من التحويلات القادمة من ملايين العاملين خارج البلاد، فلابد أن تقبل الحكومة المحافظ الإلكترونية للعاملين بالخارج ومستخدميها بالداخل أيضًا، في ظل تحرير سعر الصرف وانتهاء السوق السوداء.

واستشهد الخبير الاقتصادي، بشركات الشمول المالي التي تقرض عملائها وقت الأزمات إلى أن يأتيها تحويلات الخارخ وتخصم منه أجزاء شهرية للوفاء بالقرض في بلدان أخرى.