يعد صندوق الطوارئ أحد أهم الصناديق داخل مصر، والذي يتعلق بدعم العاملين من أصحاب المصانع المتعثرة، وهو ما يعد عبء على الدولة والعاملين العام والقطاع الخاص، وقطاع الأعمال.

حيث أن الصندوق يجمع أمواله من دعم الحكومة، والذي تم دعمهم من قبل الرئيس خلال العام الحالي والعام الماضي، وأيضًا من خلال أجور العاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بنسبة 1%، وكذلك الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، والغرامات.

وفي محاولة لتوفير تلك الأموال المقدمة لمثل تلك الصناديق، وتوجيه أموالها لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة، لفترة زمنية، لزيادة القدرة الإنتاجية للدولة خلال المرحلة المقبلة، أكد عدد من الخبراء والمسئولين، بضرورة توفير الدعم المقابل للمصانع المتعثرة، لزيادة توفير فرص العمل، لتقليل البطالة.

كما كشفا عن أبرز المعوقات التي تقف في وجه عودة المصانع المتعثرة، وعودتها للعمل مجددًا خلال المرحلة المقبلة، من خلال وضع مجموعة من الحلول، نستعرضها خلال التقرير التالي:

دراسة واضحة..

قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن أزمة المصانع المتعثرة تحتاج إلى دراسة واضحة من جانب الحكومة للاستفادة منها في قوة الاقتصاد المصري، خاصة وأن مجال إعادة المصانع المتعثرة، لم يتم التقدم فيها، موضحًا أن العمل من خلال استراتيجية واضحة تعمل على إعادتها الاقتصادي المصري، من خلال توفير الدعم المالي المناسب من جانب الدولة.

وأضاف "الشافعي" أن من الأولى توفير الأموال التي تم دعم صندوق الطوارئ بها، لمساعدة العمالة من أصحاب المصانع المتعثرة، وإعادة توجيهها للمصانع المتعثرة، للعودة للإنتاج، ولزيادة دخل هؤلاء من خلال العمل في المصانع، وزيادة التنافسية، والمعروض من المنتجات داخل الأسواق ما يقلل من إرتفاع الأسعار.

10 مليار جنية لإعادة تشغيلها..

وأشار الشافعي إلى أن المصانع المتعثرة تختلف الإحصائيات حولها، ولكن الإحصائيات الرسمية تؤكد أنها أقل من 100 مصنع، وفقًا لوزارة الصناعة والتجارة، وتختلف الأرقام التي تحتاجها المصانع المتعثرة وفقا للرؤية الحقيقة، والإرادة العازمة على عودة تلك المصانع للعمل إلى جانب الدولة، حيث قد تتراوح من 2 مليار لنحو 10 مليار جنيه، لإعادة تشغيلها.

إعادة النظر..

4 بدائل للحل..