شهدت مركز ومدينة أبو صوير أكبر مراكز محافظة الاسماعيلية وأكثر المدن فى الكثافة السكانية, تكرار أزمات مياه الصرف الصحى بشوارع القرى والمدينة وكذلك انقطاع مياه الشرب عن معظم قرى ابو صوير؛ ما دفع الأهالى للشكوى المستمرة وعدم الاستسلام حتى القضاء على تلك الكوارث التى تؤرق حياتهم وتدفعهم للموت عطشى وتحرمهم من حقوقهم الآدمية, وتمنع عنهم تلبية احتياجاتهم الشخصية والعامة.

جدير بالذكر أنه فى نهاية العام المنقضى 2015 قام احمد شعيب النائب البرلمانى عن الدائرة الثالثة بالاسماعيلية بتحرير محضرا ضد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى, وذلك لعدم وجود سيارات لكسح خزانات الصرف بالمدينة، وبعد مطالب من أهل القرى بمدينة ابو صوير, انتقل معهم للمعاينة ووعدهم بحل الأمر وازالة الكارثة.

كما قام اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية فى أعقاب ذلك البلاغ و وسط حضور جماهيرى كبير من أهالى ومواطنى القرى، أصدر المحافظ قرارا فوريا بتوفير عدد 2 سيارة "كسح" وتخصيصها للعمل على مدار الأربع وعشرون ساعة متواصلة لنزح كميات الصرف الصحى من الخزانات المجمعة حتى لا تكرر المشكلات.

كما أصدر قرارا بعد قطع مياه الشرب عن أهالى المنطقة على أن يتولى متولى حسن رئيس المركز والمدينة الاشراف والمتابعة اليومية للموقف، وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع انشاء محطة معالجة الصرف الصحى التى يجرى تنفيذها بقرية السبع آبار وربط شبكة أبوصوير عليها لتنتهى بذلك مشكلات الصرف الصحى بأبوصوير كاملة.

كما تضمنت قرارات المحافظ زيادة ضخ مياه الشرب الخاصة بالمنطقة من خلال ربط خط قطر 4 بوصة مع خط الـ 10 بوصة المغذيان للمنطقة لمواجهة احتياجات الكثافة السكنية بالقرية, وهذا ما تابعه (حق المواطن) منذ يومين منقضيين, ولكن لم تظهر أى بادرة للمعالجة أو لتبديل الحال الذى دام سنوات، فما حدث لم يغير فى الواقع شيئا.

فقد تسبب ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحى بمدخل مدينة أبو صوير الطريق الرئيسي وعزبة الصفيح الى توقف الطريق وانفصال مناطق المدينة عن بعضها البعض.

واستغاث الأهالى قبل صلاة الجمعة اليوم, لعدم تمكنهم من قصد المساجد لآداء الصلاة، ونددوا بعدم توافر سيارات لشد المياه من الشوارع رغم مطالبة شعيب منذ يومين أيضا بالدفع بسيارات لشد المياه من مدخل مدينة ابو صوير تحديديدا فى اتجاه الطريق القادم من الزقازيق, حيث أن هناك سيارة تخضع للصيانة والأخرى فى مجلس المدينة .

وطالبوا اللواء محافظ الاسماعيلية بلزوم اصدار قرار لتقسيم شركة المياه , فالامكانات تحت الصفر والغضب يزداد، أو أن يبحث حلا اخر وهو: "اما الهيئة فتقوم بضم الشركة بجميع ما فيها وبقرى ومراكز المحافظة 3، أو تتنازل عن مياه الشرب فى المدن 3 ﻻن إيرادات المياه فى 3 محافظات تتعدى 60 مليون جنيها شهريا، واذا حصلت الشركة على هذا المبلغ سوف تزيل كل مشاكلها ومعوقاتها.

وفي النهاية طالبوا ضمير المسئول باليقظة وشددوا على ضرورة تنفيذ الأوامر التى صدرت بشان الكارثة (مرارا و تكرارا).
فليس من المعقول أن يتم تحصيل رسوم استهلاك المياه و الأهالى ظمأى, ومن غير المعقول أن يتم تركيب أجهزة العدادات و ليس هناك ماء متاح, ومن الفساد أن يتهاون عمال المحطات وتركيب المواسير فى عملهم وتركهم اياه فجأة و بأى وقت بدون رقابة, فيجب تغيير كل ذلك لمصلحة المواطن, و أيا كانت مشكلات شركة المياه جانية أو مجنى عليها فيجب اخراج المواطن من كل تلك الحسابات وتوفير حقوقه ومتطلباته.