الأمم المتحدة تسعى لفتح مركز ليبي لإعادة توطين اللاجئين في 2018
الجمعة 29/سبتمبر/2017 - 07:33 م
شريف صفوت
طباعة
أكد مسؤول كبير في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للمنظمة الدولية تسعى لفتح مركز مؤقت للاجئين في طرابلس مطلع العام القادم لإعادة توطين أو إجلاء ما يصل إلى 5 آلاف من الفئات الأشد ضعفًا من اللاجئين من ليبيا سنويًا.
وقال روبرتو مينيوني ممثل المفوضية في ليبيا "نأمل في الحصول على التفويض الكتابي قريبًا، مشيرًا إلى أن الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس وافقت بالفعل شفاهة على المشروع.
وأوضح مينيوني أن المركز سيقام في منشأة تدريب سابقة لشرطة الهجرة وسيكون بوسع المهاجرين الدخول والخروج دون قيود، مؤكدًا أنه ما إن يتم تجديد المنشأة، ستكون قادرة على استيعاب ما يصل إلى ألف لاجئ مؤقتًا، وأنه قد يبدأ تشغيلها بحلول مطلع 2018.
من جانبه، أشار ماركو مينيتي وزير الداخلية الإيطالي أنه يعول على وكالات اللاجئين والهجرة التابعة للأمم المتحدة لتحسين أوضاع اللاجئين والمهاجرين في ليبيا.
ولكن مينيوني قال "لا يمكن أن نكون نحن الحل الوحيد ذلك لأن الوضع في ليبيا أيضًا ما زال خطيرًا ولا يزال وصول الموظفين الدوليين إلى هذا البلد محدودًا".
وأضاف "ما زالت هناك مخاطر كبيرة على الموظفين الدوليين، فقبل نحو شهر ونصف وقع هجوم على قافلة للأمم المتحدة على بعد 30 كيلومترًا من طرابلس بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة، نجونا من الأسوأ بأعجوبة".
وأوضح مينيوتي أنه جرى إطلاق سراح قرابة 12 ألفًا من الفئات الأشد ضعفًا من اللاجئين، النساء والأطفال والمرضى والمعوقين والمسنين، من مراكز الاحتجاز بطلب من مفوضية الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الإفراج عن حوالي 800 آخرين قريبًا.
وتأمل المفوضية في إعادة توطين الكثيرين منهم إلا أن هذه عملية طويلة، وكثير من الدول ليس لها وجود دبلوماسي دائم في طرابلس وهو ما يزيد الأمور تعقيدًا.
ولذلك أكد مينيوني أن المفوضية ستسعى لإجلاء معظمهم إلى مراكز مؤقتة في رومانيا وسلوفاكيا أو حتى كوستاريكا، حيث سيُتاح أمامهم وقت أطول لتقديم طلبات لإعادة التوطين، مضيفًا أن المفوضية تعمل حاليًا على فتح مركز مؤقت آخر في النيجر.
وكانت إيطاليا قد مولت ودربت وزودت خفر السواحل الليبي في طرابلس بالعتاد، ووعدت إيطاليا أيضًا بدعم حكومة فايز السراج رئيس الوزراء والسلطات المحلية بعشرات الملايين من اليورو بهدف وضع حد لعمليات التهريب.
وأثارت تلك الاستراتيجية انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي تشير إلى الأوضاع البائسة داخل مراكز الاحتجاز التابعة للدولة والتي يقول مينيوني أنها تستضيف نحو 6 آلاف حاليًا.
ويذكر أن إيطاليا باتت الوجهة الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا منذ أن أوقف اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا التهريب عبر اليونان العام الماضي، لكن عدد الوافدين تقلص بشدة منذ شهر يوليو الماضي، عندما شن فصيل مسلح حملة على عمليات الهجرة.
وقال روبرتو مينيوني ممثل المفوضية في ليبيا "نأمل في الحصول على التفويض الكتابي قريبًا، مشيرًا إلى أن الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس وافقت بالفعل شفاهة على المشروع.
وأوضح مينيوني أن المركز سيقام في منشأة تدريب سابقة لشرطة الهجرة وسيكون بوسع المهاجرين الدخول والخروج دون قيود، مؤكدًا أنه ما إن يتم تجديد المنشأة، ستكون قادرة على استيعاب ما يصل إلى ألف لاجئ مؤقتًا، وأنه قد يبدأ تشغيلها بحلول مطلع 2018.
من جانبه، أشار ماركو مينيتي وزير الداخلية الإيطالي أنه يعول على وكالات اللاجئين والهجرة التابعة للأمم المتحدة لتحسين أوضاع اللاجئين والمهاجرين في ليبيا.
ولكن مينيوني قال "لا يمكن أن نكون نحن الحل الوحيد ذلك لأن الوضع في ليبيا أيضًا ما زال خطيرًا ولا يزال وصول الموظفين الدوليين إلى هذا البلد محدودًا".
وأضاف "ما زالت هناك مخاطر كبيرة على الموظفين الدوليين، فقبل نحو شهر ونصف وقع هجوم على قافلة للأمم المتحدة على بعد 30 كيلومترًا من طرابلس بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة، نجونا من الأسوأ بأعجوبة".
وأوضح مينيوتي أنه جرى إطلاق سراح قرابة 12 ألفًا من الفئات الأشد ضعفًا من اللاجئين، النساء والأطفال والمرضى والمعوقين والمسنين، من مراكز الاحتجاز بطلب من مفوضية الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الإفراج عن حوالي 800 آخرين قريبًا.
وتأمل المفوضية في إعادة توطين الكثيرين منهم إلا أن هذه عملية طويلة، وكثير من الدول ليس لها وجود دبلوماسي دائم في طرابلس وهو ما يزيد الأمور تعقيدًا.
ولذلك أكد مينيوني أن المفوضية ستسعى لإجلاء معظمهم إلى مراكز مؤقتة في رومانيا وسلوفاكيا أو حتى كوستاريكا، حيث سيُتاح أمامهم وقت أطول لتقديم طلبات لإعادة التوطين، مضيفًا أن المفوضية تعمل حاليًا على فتح مركز مؤقت آخر في النيجر.
وكانت إيطاليا قد مولت ودربت وزودت خفر السواحل الليبي في طرابلس بالعتاد، ووعدت إيطاليا أيضًا بدعم حكومة فايز السراج رئيس الوزراء والسلطات المحلية بعشرات الملايين من اليورو بهدف وضع حد لعمليات التهريب.
وأثارت تلك الاستراتيجية انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي تشير إلى الأوضاع البائسة داخل مراكز الاحتجاز التابعة للدولة والتي يقول مينيوني أنها تستضيف نحو 6 آلاف حاليًا.
ويذكر أن إيطاليا باتت الوجهة الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا منذ أن أوقف اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا التهريب عبر اليونان العام الماضي، لكن عدد الوافدين تقلص بشدة منذ شهر يوليو الماضي، عندما شن فصيل مسلح حملة على عمليات الهجرة.
