كشف المهندس وائل حسام، خبير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس شركة "أوبن مايندس" المتخصصة فى الحلول التكنولوجية، في تصريحات خاصة بـ"الموطن" أن قرار الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات بخفض قيمة كروت شحن الهواتف المحمولة بنسبة تصل لـ36% لم يأت من فراغ بل جاء بعد دراسة فائقة بالتعاون مع الشركات مقدمى الخدمة بالسوق المصرى.

ولفت "حسام" أن قيام شركات الإتصالات بزيادة أسعارها يرجع لعدة عوامل أهمها أنها بالأساس فروع لشركات أجنبية قدمت استثماراتها محددة بالدولار منذ البداية فى السوق المصرى كما أنها حصلت على رخصتها بالدولار أيضا مشيرا إلى ان انخفاض قيمة الجنيه من 7 إلى 17 لكل دولار أدى بالتبعية إلى إنخفاض إيرادات فروع الشركات بنفس النسبة.

ولذلك يرى حسام أن الزيادة أمرًا حتميًا لأن الشركات لو استمر أدائها مع إنخفاض حجم ايرادتها فستقوم تلقائياُ بخفض نفقاتها بما يؤدي لتدهور الخدمة أكثر مما هو موجود بالفعل لذلك يجب أن يزداد حجم دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في مراقبة جودة الخدمة.

وأوضح حسام أن الهدف الأساسى من تلك الزيادات يتمثل فى مفهوم احتياجهم للمحافظة علي نسبة الربحية في ظل زيادة التكاليف وتحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات وليس زيادة ارباح الشركات نهائياُ، لافتا أن موافقة "تنظيم الإتصالات" على ذلك القرار يؤكد دراسته للأمر جياص مع الشركات دون اهمال.

وتساءل حسام عن معادلة الزيادة فى التكلفة التى تتحملها الشركات بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء بجانب تحرير سعر الصرف تصل لحوالى 36% أم لا، وهو مايستدعى دور تنظيم الاتصالات من جديد للرقابة.