حقوق الإنسان بالمصريين الأحرار: القانون الجديد يغلق باب المتاجرة بالعمل الحقوقي
الثلاثاء 03/أكتوبر/2017 - 01:08 م
محمود البلوى
طباعة
قالت إيمان إمبابي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب "المصريين الأحرار"، إن القانون الجديد الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمعدل للقانون رقم 94 للعام 2003، يضع حدودًا واضحة للعمل الحقوقي في مصر، ويدفع به في الطريق الصحيح بعد سنوات طويلة من التخبط.
وأضافت إمبابي تعليقًا على تعديلات بعض المواد بقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنها تتلافى كثيرًا من السلبيات التي ترتبت على تطبيق القانون القديم، لاسيما في السنوات السبع الأخيرة، مضيفة أن تعديل المادة الخاصة بمدة رئيس المجلس، والأعضاء إلى 4 سنوات بدلًا من 3 سنوات، مع عدم تعيين العضو لأكثر من دورتين يساعد على ضبط العمل داخل المجلس، ووضعه في إطاره الصحيح كعمل حقوقي، لا كمورد للتربح، والتكسب.
وبشأن تشكيل المجلس، أكدت رئيس حقوق إنسان "المصريين الأحرار"، أن التشكيل يتكون من رئيس للمجلس، ونائب للرئيس، و25 عضوًا من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، موضحة أن الأهم في تشكيل المجلس، وهو شرط في القانون الجديد، أن يكون الرئيس، ونائبه، وأعضاء المجلس، هم، وزوجاتهم مصريون يتمتعون بحقوقهم المدنية، والسياسية، وأن يكون عضو المجلس قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من آدائها قانونًا، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية، أو جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، وألا يكون عضوًا بأي من السلطات التنفيذية، أو السلطة التشريعية، أو الجهات، أو الهيئات القضائية.
واستطردت إيمان إمبابي بالقول: "كان الأوقع في رأيى " كما تقول المادة المعدلة " ألا يكون عضوًا في مؤسسة، أو منظمة، أو جمعية حقوقية، لأن هذا يفتح بابًا واضحًا لتضارب المصالح، لا سيما أن بعض أعضاء المجلس السابق وردت أسماؤهم، أو جرى التحقيق معهم في القضية رقم 173 التي مازال التحقيق فيها جاريًا حتى الآن، وأن بعضهم الآخر لهم علاقات تحمل الكثير من علامات الاستفهام مع مؤسسات دولية مريبة، وتعمل بشكل سياسي عدائي ضد مصر تحت لافتة حقوق الإنسان".
وبشأن المادة الأكثر أهمية في التعديلات " كما تقول" وهي الخاصة بالتزام رئيس المجلس، ونائبه، والأعضاء، والأمين العام بتقديم إقرارات ذمة مالية إلى مجلس النواب عند تعيينهم، وفي نهاية كل عام، وعند انتهاء مدة المجلس، وإذا تلقى أي منهم هدية نقدية، أو عينية بسبب عمله في المجلس، أو بمناسبته، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يُعرض على المجلس، مع تحديد الشخص، أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى المجلس متى جاوزت قيمتها 300 جنيه، علقت إمبابي بالقول: «هي مادة تعمل على إعلاء مبدأ الشفافية التي طالبنا بها دومًا، وعلى مدار سنوات".
وأشارت رئيس حقوق إنسان "المصريين الأحرار"، إلى المادة 3 التي تنص على إدخال اختصاصات جديدة للمجلس، مثل زيارة السجون، وأماكن الاحتجاز، والمؤسسات العلاجية، والصحية، والإستماع إلى السجناء، ونزلاء الأماكن للتأكد من حسن معاملتهم، ومدى تمتعهم بحقوقهم، مشيرة إلى أنه قد حددت الطريق الذي ستسير عليه تلك المهمة بإعداد تقرير يقدم إلى النائب العام، ومجلس النواب، وهنا تكتمل الدائرة لتصل في النهاية لصالح المواطن لا للصالح العام.
واختتمت إيمان إمبابي حديثها بالقول: "نأتي إلى نقطة في غاية الأهمية تضبط آداء العمل، وتمنع المتاجرة الإعلامية بالقضايا الحقوقية، فقد نص القانون على سرية البيانات، والمعلومات التي تعرض على رئيس المجلس، ونائبه، وعدم استخدامها لغير الغرض المقدم من أجله، مع إلزامهم بالإفصاح عن كل حالة يكون لهم، أو لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس".
