أقر البرلمان الفرنسي، أمس الثلاثاء، مشروع قانون لمكافحة الإرهاب من شأنه أن يعزز صلاحيات الشرطة في مجال المراقبة ويسهل إغلاق المساجد التي يشتبه أنها تحض على الكراهية.

وأقر المشرعون في الجمعية الوطنية، المجلس الأدنى في البرلمان، المشروع بأغلبية 415 صوتًا مقابل رفض 127.

وقال جيرار كولومب وزير الداخلية الفرنسي في تصريحات صحفية عقب التصويت "المشرعون يدركون أن التهديد اليوم خطير وأنه يتعين علينا حماية أنفسنا من الإرهابيين، يتعين فعل ذلك بطريقة توازن بين الأمن والحرية".

وأضاف "هذا النص سيساعد على حماية الشعب الفرنسي".

وسيُدرج التشريع الجديد الكثير من إجراءات الطوارئ في القانون ويحد من رقابة السلطة القضائية عليها، حيث ستتمكن وزارة الداخلية، دون الحصول على موافقة القضاة، من إقامة مناطق أمنية عندما تستشعر خطرًا وتقييد حركة الناس والمركبات منها وإليها وستكون لها سلطة التفتيش داخل هذه المناطق.

كما سيكون لها سلطة أكبر على إغلاق دور العبادة إذا اعتقدت أجهزة المخابرات أن الزعماء الدينيين يحرضون على العنف في فرنسا أو خارجها أو يبررون أعمال الإرهاب.

وستكون للشرطة كذلك سلطات أوسع لمداهمة الممتلكات الخاصة إذا حصلت على موافقة قضائية وستزيد قدرتها على فرض قيود على حركة الناس بما في ذلك عن طريق المراقبة الإلكترونية إذا رأت أنهم يشكلون خطرًا على الأمن القومي.

ويذكر أن لجنة برلمانية ستعمل في الوقت الحالي على التوصل إلى حل وسط بِشأن التعديلات التي طرحها كل من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية قبل قراءة ثانية وتصويت حاسم متوقع في منتصف شهر أكتوبر الجاري.