قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من فاطمة عبد الوهاب محمد والتي تطالب بالإفراج الصحي عن أحمد الخطيب للحكم بجلسة 7 نوفمبر المقبل مع تقديم المذكرات خلال أسبوع.

واختصمت الدعوى، رقم 38018 لسنة 71، وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون.

كانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أعربت عن قلقها البالغ إزاء تردي الحالة الصحية لـ "أحمد الخطيب"، مطالبةً النائب العام بالإفراج عنه.