وضع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات, مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور, في ورطة أمام الجمعية العمومية, قبل موعد انتخابات النادي المقرر لها الشهر القبل.

حيث تضمن التقرير العديد من المخالفات أبرز اللاعبين الذين حصلوا على مبالغ بالزيادة إسلام جمال، مدافع الفريق السابق، الذى تعاقد معه النادى فى سبتمبر 2014 لمدة 5 مواسم بمبلغ إجمالى قدره 11 مليون جنيه على المواسم الخمسة، مع خصم 2.5 مليون جنيه من عقده دفعها الزمالك لناديه السابق طلائع الجيش، وتبين بعد الفحص أن اللاعب حصل على ما يزيد على 300 ألف جنيه بالزيادة عن عقده مع النادى.

وحصل صالح موسى، علي 165 ألف جنيه زيادة عن المستحق فى عقده، ورضا العزب، لاعب الفريق السابق، الذى حصل على 640 ألف جنيه بالزيادة عن المستحق فى عقده، وأيمن حفنى، الذى حصل على 323 ألف جنيه بالزيادة عن المستحق فى عقده، والبوركينى محمد كوفى، الذى حصل على ما يقرب من 125 ألف دولار بالزيادة عن المستحق فى عقده، ومحمد إبراهيم، الذى حصل على 44 ألف جنيه بالزيادة عن المستحق فى عقده.

وتضمنت المخالفات تحمل الزمالك مبلع 33 ألف فرانك سويسرى و27.6 ألف دولار ومبلغ 10 آلاف جنيه تتمثل فى غرامات تم فرضها على النادى من قبَل الاتحاد الدولى والأفريقى والمصرى لكرة القدم دون تحميلها للمتسبب فى تلك القرارات، وتم تفصيلها كالتالى: 33 ألف فرانك سويسرى بسبب قيام النادى باللعب فى العراق الموقوفة عن اللعب فى ذلك التوقيت بتاريخ 19 أكتوبر 2014، و27.6 ألف دولار من الاتحاد الأفريقى، وغرامة 10 آلاف جنيه من الاتحاد المصرى بسبب تأخر الفريق فى النزول لأرض الملعب فى مباراة بالدورى.

.

وأرسل  الجهاز المركزى طلب توضيح لتلك المخالفات ولم يرد الزمالك علي الطلب .

 وشهد التقرير عدم إثبات تحصيل 1.3 مليون دولار من صفقة بيع محمد عبدالشافى، فضلاً عن إعارة بعض اللاعبين دون تحصيل قيمة الإعارة أمثال محمد بازوكا، المنتقل للاتحاد السكندرى، وإعارة بعض اللاعبين فى قرارات وصفها التقرير بأنها جانبها الصواب بسبب قيمة الإعارة أمثال عبدالله سيسيه ويوسف أوباما ومحمود خالد, وعدم استعادة المبالغ المتأخرة على محمود عبدالرازق "شيكابالا" والبالغة 5.5 مليون جنيه، والذى تم إعادته للفريق فى عهد رئيس النادى الحالى.