دفاع نقيب الصحفيين: "خايف نلاقي فيلم الباشا تلميذ في الإحراز"
السبت 25/يونيو/2016 - 12:26 م
مي علي
طباعة
تواصل محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار وائل خضر الاستماع لطلبات هيئة الدفاع عن نقيب الصحفيين يحي قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم في قضيه اتهامهم بإيواء مطلوبين امنيًا.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر وقامت المحكمة بالنداء على المتهمين، وأثبتت حضور هيئة الدفاع وهم طارق نجيدة، سامح عاشور، ياسر الباجوري، احمد طه وعمرو سلامه.
طلبت هيئة الدفاع في ثالث جلسات محاكمة "يحي قلاش" نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، عضوي مجلس النقابة، في اتهامهما بإيواء مطلوبين أمنيًا، تأجيل القضية لسماع شهادة "عمرو بدر" و"محمود السقا"، باعتبارهما شاهدي النفي في القضية.
وقال المحامي "سمير الباجوري" عضو هيئة الدفاع، أنه لا يجوز مناقشة "وليد سيد" و"محمد حسنىين" (من أمن النقابة لحظة اقتحامها، وشاهدي الإثبات)، إلًا بعد الإطلاع على الأسطوانات المدمجة المحرزة في القضية، وهي عبارة عن مداخلات هاتفية لأمن النقابة لبرنامج "حقائق وأسرار" للإعلامي مصطفى بكري، وكان ذلك قبل الإدلاء بأقوالهم أمام النيابة.
وأضاف "الباجوري" أنه لا يطمئن للأسطوانات المحرزة، فقاطعه ممثل النيابة ان من حق الدفاع الطعن بالتزوير في محررات رسمية، فاعتذر له عضو هيئة الدفاع مؤكدًا أنه لم يقصد الإهانة أو التشكيك في ممثل النيابة موضحا انه يريد ان يطمئن لوجود ادلة قاطعة ولا يحدث مثلما حدث في قضية مبارك عندما تم عرض مقطع فيلم الباشا تلميذ في مقاطع الفيديو بدلا من دليل الاهانة.
كما طالب الدفاع بسماع شهادة المقدم "حازم رشوان" والنقيب "أحمد طه" (ضابطي الأمن الوطني)بعد سماع شهادة شاهدي الإثبات، وليس قبلهم لمخالفة ذلك المادة 272 من قانون الإجراءات الجنائية،وهذا يؤكد بطلان توجيه التهم وتعمد النيابة على إثباته.
وهنا تدخلت النيابة وأكدت أنها لأتنكر جهود الدفاع في التشكيك في اقوال الدفاع، وأضافت أن هذا ما قررته بشان الثلاث أفراد امن النقابة وموافقة ان الاسطوانات المدمجة لا تحوي ما تستند اليه النيابة من شهادة منسوبة اليهم، في تلك الاسطوانات، خاصة أن شهادتهم تلك كانت تتعلق واقعة اخرى تم نسخ صورة من التحقيقات بشأنها مع تمسك النيابة العامة بكامل ما ابداه الشهود في تحقيقات شبرا الخيمة او بتحقيقات وسط القاهرة.
كانت النيابة العامة أحالت يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى وكيل النقابة، إلى المحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقها أمر قضائى بالضبط والإحضار فى جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وهما الصحفى عمرو بدر والمدون محمود السقا، اللذان ألقى القبض عليهما من داخل مقر نقابة الصحفيين.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر وقامت المحكمة بالنداء على المتهمين، وأثبتت حضور هيئة الدفاع وهم طارق نجيدة، سامح عاشور، ياسر الباجوري، احمد طه وعمرو سلامه.
طلبت هيئة الدفاع في ثالث جلسات محاكمة "يحي قلاش" نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، عضوي مجلس النقابة، في اتهامهما بإيواء مطلوبين أمنيًا، تأجيل القضية لسماع شهادة "عمرو بدر" و"محمود السقا"، باعتبارهما شاهدي النفي في القضية.
وقال المحامي "سمير الباجوري" عضو هيئة الدفاع، أنه لا يجوز مناقشة "وليد سيد" و"محمد حسنىين" (من أمن النقابة لحظة اقتحامها، وشاهدي الإثبات)، إلًا بعد الإطلاع على الأسطوانات المدمجة المحرزة في القضية، وهي عبارة عن مداخلات هاتفية لأمن النقابة لبرنامج "حقائق وأسرار" للإعلامي مصطفى بكري، وكان ذلك قبل الإدلاء بأقوالهم أمام النيابة.
وأضاف "الباجوري" أنه لا يطمئن للأسطوانات المحرزة، فقاطعه ممثل النيابة ان من حق الدفاع الطعن بالتزوير في محررات رسمية، فاعتذر له عضو هيئة الدفاع مؤكدًا أنه لم يقصد الإهانة أو التشكيك في ممثل النيابة موضحا انه يريد ان يطمئن لوجود ادلة قاطعة ولا يحدث مثلما حدث في قضية مبارك عندما تم عرض مقطع فيلم الباشا تلميذ في مقاطع الفيديو بدلا من دليل الاهانة.
كما طالب الدفاع بسماع شهادة المقدم "حازم رشوان" والنقيب "أحمد طه" (ضابطي الأمن الوطني)بعد سماع شهادة شاهدي الإثبات، وليس قبلهم لمخالفة ذلك المادة 272 من قانون الإجراءات الجنائية،وهذا يؤكد بطلان توجيه التهم وتعمد النيابة على إثباته.
وهنا تدخلت النيابة وأكدت أنها لأتنكر جهود الدفاع في التشكيك في اقوال الدفاع، وأضافت أن هذا ما قررته بشان الثلاث أفراد امن النقابة وموافقة ان الاسطوانات المدمجة لا تحوي ما تستند اليه النيابة من شهادة منسوبة اليهم، في تلك الاسطوانات، خاصة أن شهادتهم تلك كانت تتعلق واقعة اخرى تم نسخ صورة من التحقيقات بشأنها مع تمسك النيابة العامة بكامل ما ابداه الشهود في تحقيقات شبرا الخيمة او بتحقيقات وسط القاهرة.
كانت النيابة العامة أحالت يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى وكيل النقابة، إلى المحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقها أمر قضائى بالضبط والإحضار فى جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وهما الصحفى عمرو بدر والمدون محمود السقا، اللذان ألقى القبض عليهما من داخل مقر نقابة الصحفيين.