أعلن بنك السودان المركزى الأربعاء، أنه تلقى أول تحويل بالدولار الأمريكى من الخارج منذ أن أعلنت واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية التى فرضتها على الخرطوم قبل 20 عاما.

وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضى رفع العقوبات عن السودان، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الخميس 12 اكتوبر، بعد أن حققت الخرطوم تقدما فى شروط تم فرض العقوبات بسببها عام 1997 .

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن بيان صادر عن البنك المركزى "بدء إنسياب التحويلات المصرفية للسودان بالدولار الأمريكى عبر الجهاز المصرفى السودانى عقب رفع العقوبات الاقتصادية".

وأضاف البيان، أنه وصلت الثلاثاء "بالفعل تحويلات مصرفية من الخارج بالدولار الأمريكى إلى مصرفين" سودانيين أحداها من الولايات المتحدة والأخرى من أوروبا، بدون تحديد المبالغ أو اسمى المصرفين.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السودان على مدى عقدين بحجة دعمه لمجموعات اسلامية بينها تنظيم القاعدة الذى عاش مؤسسه وزعيمه السابق اسامه بن لادن فى السودان بين عامى 1992 و1996 .

وفرضت العقوبات قيودا على التحويلات المصرفية والحصول على التكنولوجيا وقطع الغيار الى جانب قيود تجارية اخرى حدت من نمو اقتصاد البلاد.

وعانى كذلك الاقتصاد السودانى من انفصال جنوب السودان عنه بعد حرب أهلية حيث أخذ معه 75% من انتاج النفط الذى كان يبلغ 470 ألف برميل فى اليوم.

ويتأرجح الجنيه السودانى فى السوق الموازى منذ إعلان واشنطن رفع العقوبات .

وأكد متعاملون فى السوق الموازى ظهر الأربعاء، أن الدولار الواحد يعادل عشرين جنيها سودانيا بعد أن كان 18,5 عقب إعلان القرار الأمريكى.

وقال أحد المتعاملين رافضا الكشف عن اسمه "خبر تسلم البنوك السودانية أموالا بالدولار الأمريكى لم يؤثر على أسعار العملة فى السوق".

وحافظ البنك المركزى على معدل صرف بلغ 6,7 جنيه للدولار الواحد فى ظل التراجع الكبير للجنيه فى السوق الموازى خلال الأشهر الماضية .وأدى ضعف الجنيه الى ارتفاع معدل التضخم الذى وصل الى حوالى 35% وفق تقارير حكومية رسمية.

وجاء قرار واشنطن رفع العقوبات الأسبوع الماضى بسبب التقدم الذى أحرزته الخرطوم فى وقف الأعمال الحربية فى مناطق النزاع وتسهيل وصول عمال الإغاثة إليها والتعاون مع وكالات الاستخبارات الاميركية فى مكافحة الإرهاب.