قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ساهم بـ49 مشروعا فى مصر باستثمارات بقيمة 2.6 مليار يورو، وبلغت حصة القطاع الخاص فيهم 59%.

وأشادت بمساهمات البنك فى تطوير قطاع الأعمال الزراعية ومشاريع البنية الأساسية مع تطوير خدمات النقل والاتصالات وتعزيز المبادرات الخاصة بريادة الأعمال، خلال مقابلتها سوما تشاكاراباتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة، والسفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، والسفير راجى الأتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك الدولى، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ونهال حلمى، مستشارة الوزيرة للشؤون الاقتصادية.

وناقش الجانبان، الاستعدادات لاستضافة مصر المؤتمر الإقليمى الاستثمارى للبنك فى منطقة جنوب وشرق دول حوض البحر المتوسط، الذى تنظمه الوزارة بالشراكة مع البنك فى نوفمبر المقبل، ما يعزز فرص الاستثمار فى المنطقة، ويعد فرصة لطرح الفرص الاستثمارية والتعريف بقانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية على المستثمرين والشركات العالمية، التى تنوى الاستثمار فى مصر، ودعت الوزيرة رئيس البنك للمشاركة فى مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة.. إفريقيا 2017"، الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ، الذى يدعو لزيادة الاستثمارات فى القارة الإفريقية ومصر، وعرض الفرص الاستثمارية فى إفريقيا وتنمية شباب القارة السمراء.

وبحث الاجتماع، تمويل البنك لعدة مشروعات مستقبلية وهم مشروع مصرف كتشنر بمحافظة كفر الشيخ بقيمة 186 مليون يورو، من أجل رفع مستوى معيشة المواطنين والقضاء على الأضرار البيئية الناجمة عن محطة الصرف، إذ أكدت الوزيرة أن الحكومة ستتحرك سريعا للحصول على تمويل لحل مشكلة مصرف كتشنر فى أسرع وقت، إضافة لمشروعات فى قطاعى الكهرباء والبترول.

وتطرق الاجتماع لترتيبات إنشاء مجلس استشارى تحت "مجلس الاستثمار الأجنبى فى مصر"، ليكون منصة للحوار بين الحكومة المصرية وكبرى الشركات الاستثمارية، للقضاء على أى خلافات وعقبات تعيق الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، الذى يعد أحد الأعمدة الرئيسية لتوفير فرص العمل، بالتعاون مع البنك لإنشاء وحدة تسيير المجلس الاستشارى.

وبحث الجانبان، دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص فى مصر وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الفرص المتاحة للمرأة والشباب.

وأعرب رئيس البنك، عن عزم البنك زيادة دعمه لقطاع الطاقة فى مصر، ودعم البنية الأساسية، موضحًا أن البنك سيدعم جهود مصر في تنويع مصادر الطاقة لديها من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار فى كفاءة استخدام الطاقة فى مختلف القطاعات، بما فيها استخدام الطاقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال تحديث إمدادات المياه وإدارة مياه الصرف الصحى، وتحسين الحوكمة فى القطاعين العام والخاص، ودعم بناء القدرات المؤسسية ذات الصلة لتحسين المنافسة، وتشجيع الاستثمار.