مازالت العلاقة المشبوهة بين الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى ،قائمة بهدف تهديد مصر وأمنها القومي ، ومنها المنظمة الأمريكية "هيومان رايتس ووتش" التى تتعمد منذ أحداث ثورة 30 يونيو2013، تشويه وتلفيق الأكاذيب عن الدولة المصرية لصالح ودعم جماعة الإخوان.

وبمرور الوقت اتضح أن هذا الموقف العدائي يقف وراءه الإخوانية سلمي عبدالغفار والتى تعمل بالمنظمة كمدير لملف مصر، وتعرف بأنها إحدى القيادات النسائية فى جماعة الإخوان، وهى قيادة كبيرة فى قسم الأخوات، ثم أصبحت إحدى المسئولات عن إدارة المعركة ضد مصر من خلال المنظمات الحقوقية ولقبت نفسها بأنها مدير ملف مصر فى منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية.

والمعروف أن "سلمى" هى ابنة القيادي الإخوانى أشرف عبد الغفار، أمين صندوق نقابة الأطباء السابق المتهم في قضية التنظيم الدولي للإخوان والمتواجد حالياً في تركيا هرباً من تنفيذ أحكام عليه، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 5 أعوام بتهمة غسيل الأموال، إلا أن الرئيس المعزول محمد مرسى أصدر له عفوًا رئاسيًا عقب توليه السلطة.

انضمت "سلمى" إلى الجماعة من خلال عملها فى مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان الموجودة علي قائمة الإرهاب الأمريكي، وأصبحت "سلمى" ذراعا رئيسيا فيها ولعبت دورًا رئيسيًا مع المبادرة المصرية ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، فى نقل أحداث رابعة والنهضة للعالم بصورة مغايرة، والمعروف أن كل من قطر وتركيا تلعب دورًا كبيرًا فى دعم مشاريع المنظمة البحثية التى تعد ضد مصر، ويرأس مجلس إدارتها قطرى متهم بالإرهاب ويُدعى عبدالرحمن النعيمي، ومقرها جنيف، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب مزاعم تمويلها لتنظيم القاعدة، وتأسست منظمة "الكرامة لحقوق الإنسان" في عام 2004 وعملت مع الأمم المتحدة، ومنظمة "العفو الدولية"، ومنظمة "هيومان رايتس ووتش" لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.

وفى مارس 2013، أصدرت سلمى من خلال مؤسسة الكرامة الداعمة للإرهاب بيانًا مشتركًا حول أحداث مذبحة بورسعيد الثانية التي أعقبت إصدار أحكام ضد عدد من مشجعي نادي المصري البورسعيدي، التي وقعت في عهد الرئيس المعزول، واشترك في البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة الكرامة، و"هيومن رايتس ووتش"، وشكك البيان المشترك في رواية الشرطة المصرية وقتها عن وجود 7 أشخاص ملثمين، فتحوا النار على قوات الداخلية المتواجدة لحماية سجن بورسعيد العمومي، ووفاة ضابط برتبة نقيب، ما كان سببًا في رد القوات بإطلاق النيران.

وفى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، وبدء اعتصام "رابعة"، كانت مؤسسة الكرامة والمبادرة المصرية ومركز القاهرة أهم المنظمات الأقرب للاعتصام، وشنت "سلمى" حملة تشكيك في كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية ضد أعضاء الجماعة الذين ارتكبوا أعمال إرهابية وتحريضية وقاوموا السلطات أثناء فض اعتصام "رابعة"، وكانت بمثابة المحرك للبيانات التي هاجمت الحكومة المصرية عقب أحداث الحرس الجمهوري.

وبعد فض اعتصام رابعة سافرت سلمي إلي الخارج لتلتحق بقيادات التنظيم الدولي التي تحركت على عدة مسارات أهمها الهجوم الإعلامي علي مصر بعد ثورة 30 يونيو، والتأكيد علي أن ما حدث انقلابًا عسكريًا وليس ثورة.

واختارت الحقوقية المشبوهة سلمى عبد الغفار موضوعاً حققت فيه إنجازاً وهو تقديم بلاغات وشكاوى ضد مصر لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ونجحت في دفع المقرر الخاص بالاعتقال التعسفي في إصدار أول تقرير دولي رسمي اعتبر أن القبض على الرئيس محمد مرسي وبعض أعضاء فريقه الرئاسي يعد خرقاً للقواعد الأساسية لحقوق الإنسان وطالب بالإفراج عنه.

فى 11 نوفمبر 2013 تقدمت سلمى من خلال مؤسسة "إنسانية" بتقرير آخر حول ما حدث أثناء وبعد فض اعتصامي رابعة والنهضة التي وصفتهما بالسلميين، علمًا بأن مؤسسة "إنسانية" مقرها مدينة إسطنبول التركية، وتولت سلمى الملف الحقوقي بها وقامت بإجراء العديد من المؤتمرات الصحفية في إسطنبول للحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وعرض ما تزعم أنه انتهاكات ضد مسجونى الإخوان.

انضمت "سلمى" للعمل فى منظمة "هيومان رايتس ووتش" وعملت على حدوث تقارب بين هيومان رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الدولية من أجل تشويه ملف حقوق الإنسان فى مصر، وقامت تلك المنظمات على إثر ذلك بإصدار العديد من التقارير بمساعدة إخوانية، منها ما كان يشكك فى تقارير حقوق الإنسان الصادرة عن المجلس القومى لحقوق الإنسان المصري، ومنها ما شكك فى التقارير الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وكان من أخطر تلك التقارير فى ذلك الوقت- نوفمبر 2013-، يدور حول أوضاع المحتجزين فى السجون المصرية.

لم يتوقف نشاط "سلمى"، بل ازداد قوة وأصبح متعدد الاتجاهات، خاصة بعد أن أصبحت فاعلًا رئيسيًا فى منظمة "هيومان رايتس ووتش"، فقد قامت باستغلال تقاريرها الحقوقية، بالتعاون مع مؤسسات أخرى معادية لمصر، فى دعم الفريق القانونى الدولي، الذى يتعاون معه التنظيم الدولى للإخوان منذ ثورة يونيو.

في 10 ديسمبر 2013، شاركت سلمى ومؤسسة كرامة في تقرير أصدرته 13 منظمة منها 9 منظمات مصرية و4 منظمات أجنبية وهيومن رايتس ووتش وأمنستي إنترناشيونال والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، زعمت فيه أن الأمن المصري استخدام القوة المفرطة أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة .

فى 6 سبتمبر 2017 أصدرت هيومان رايتس تقريرًا من إعداد "سلمى " وعددا من أعضاء مكتب المنظمة فى العاصمة اللبنانية بيروت حول أوضاع حقوق الإنسان، متهمة الحكومة المصرية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وهو ما ردت عليه وزارة الخارجية وقتهابأنه يحمل أهدافًا سياسية ومعلومات مغلوطة.

وتولت "سلمى" منصب مدير الفرع المختص بمراقبة الأوضاع بمصر وعضو مكتب بيروت، وتُصدر سلمى تقريرًا سنويًا وآخر حول أوضاع السجون سنويًا أيضا، ويبلغ راتب الناشطة وفقا لموقع «جلاس دور» الأمريكى 79 ألف دولار وهو راتب سنيور باحث، بجانب 44 ألف دولار لمساعديها، أما راتب مدير مكتب بيروت فيصل إلى 132 ألف دولار وهو المشرف على كتابة التقرير.

جدير بالذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" تلعب دورًا مدفوعًا مسبقًا في تشويه صورة مصر لمصلحة جماعة الإخوان، وبدعم مادي من قطر، وتركيا، بهدف زعزعة استقرار مصر لمحاولة فقد الثقة بين النظام والجمهور، وهو ما يمكن وصفه بإحدى آليات حروب الجيل الرابع وما بعدها.

وكشفت منظمة "هيومان رايتس ووتش فى تقرير لها عام 2016 عن أن ميزانيتها للعام بلغت 58 مليون دولار، ورفضت الكشف عن أسماء المانحين وهو ما اعتبرته عدة جهات رقابية مخالفًا لمعايير الشفافية.

وتُنفق المنظمة رواتب على النشطاء العاملين فى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بقيمة 5 ملايين و700 ألف دولار، تتضمن تمويل مصادر المعلومات وجمعها وكذلك التوثيق, كما تشمل الميزانية ما يسمى "بند البرامج" ويستهدف خلق لوبيات "داخل الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، والكونجرس ومساعدى أعضاء الكونجرس وعدة مؤسسات دولية".

فى عام 2010 حصلت المنظمة الأمريكية على 100 مليون دولار من المانح اليهودى جورج سوروس لتمويل أكثر من 300 ناشط يراقبون أوضاع حقوق الإنسان ويرصدون التقارير حول الانتهاكات حتى 2020.