علق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على من يدعى أن الأزهر يترك للمجلس القومي للمرأة سن القوانين، خاصة قانون المطلقة الحاضنة، بالقول: "هذا كلام مرسل وعار عن الصحة تمامًا".

وأضاف "الإمام الأكبر" خلال لقائه ببرنامج «حديث الطيب» المذاع على الفضائية المصرية، أنه في عامي 2011 و2012 حدثت مظاهرات عند أبواب مشيخة الأزهر كانت تهتف بوجوب إعادة النظر في مسألة الحضانة، وكثير من الآباء كانوا يعترضون على سن الحضانة وقانون الرؤية، ظنا منهم أن الوقت مناسب آنذاك لتغيير الأحكام الشرعية، وهذا لم يحدث ولا يمكن أن يحدث ولن يحدث بإذن الله، فالأزهر ليس برنامج ما يطلبه المستمعون.

ونبه الامام الأكبر على أن الأزهر الشريف فيما يبلغه من شريعة الإسلام لا يخضع لأي مؤسسة في مصر أو في العالم، أما أن تخرج بعض البلاد على هذا الحكم أو ذاك من الأحكام الشرعية فمن واجب الأزهر إبداء حكم الشرع في مثل هذه القضايا، ولسنا جهة إلزام وليس في أيدينا إلا أمانة التبليغ فقطـ.