أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن مكافحة العمليات المالية لتمويل الإرهاب يجب أن تبدأ بمحاصرة الدول التي تقوم بتلك العمليات، وهو ما صرح به السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرار، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العمليات المصرفية في مصر "نظيفة".

وقال عامر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه أكد خلال الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر المشترك لاتحاد المصارف العربية وبنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي حول تمويل الإرهاب وغسيل الأموال بحضور عدد من محافظي البنوك المركزي العربية ورؤساء البنوك المصرية وكبار مسئولي وزارة الخزانة الأمريكية على أن العمليات المصرفية في مصر "نظيفة" في ظل الجهود الكبيرة التي يقوم بها المركزي لمكافحة غسيل الأموال.

وأضاف عامر أن العامل الآخر الذي يعد أحد أسباب تفشي الإرهاب في العالم هو "الفقر"، لافتا إلى أن مصر تبذل جهود كبيرة لكافحته ومعالجة أسبابه من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى إصلاح البنية الأساسية للاقتصاد وخلق فرص عمل جنبا إلى جنب مع برامج قوية للحماية الاجتماعية.

وأضاف أن العقيدة التي ما زال المركزي يعيدها مرارا وتكرارا هي وصول العمليات المصرفية للطبقات الدنيا من المجتمع ومن أجل تحقيق ذلك بأسلوب علمي ولتحقيق الأثر المستحق تبنى البنك المركزي استراتيجية شاملة بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق الشمول المالي لأكبر قاعدة من الشعب المصري في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أننا في مصر بدأنا بوضع قانون جديد للبنوك يدعم الحوكمة والشفافية وحماية العملاء وخدمتهم وخلق تنافسية بين البنوك من أجل التوسع في أسواق العملاء الأصغر وأيضا الدفع بأعضاء غير تنفيذيين أقوياء في مجالس إدارات البنوك وإعطائهم صلاحيات أقوي لضمان تنفيذ الإدارات التنفيذية الخطط المطلوبة، كما قمنا بوضع أسس لتدوير عضويات مجالس الإدارة من أجل التأكد من التجديد واستمرار الحيوية وعدم وجود تضارب للمصالح.

ولفت محافظ البنك المركزي إلى أن قانون البنوك الجديد شمل مقترحا أيضا لفصل رئاسة مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية حيث من غير الملائم أن يختار الرئيس التنفيذي أعضاء المجلس الذي يراقب الإدارة التنفيذية، وذلك على خلاف المنطق حيث يتم اختيار الرئيس التنفيذي من قبل أعضاء المجالس الغير تنفيذيين، مشيرا إلى أن هذه تصور متكاملة من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة والحفاظ على ثروات المجتمع وضرب الفساد.

وأوضح عامر أن مشروع قانون البنوك الجديد نص أيضا عن إلزام مسئولي إدارات البنوك بالإفصاح عن أملاكهم وعن تعاملاتهم الشخصية في الأسهم في البورصة التي يجب أن تعرض علي مجالس إدارتهم وعلي البنك المركزي وأي معاملات مالية أخري منعا لتضارب المصالح ومنعا لاستغلال المعلومات الداخلية، وإفصاحها عن إجمالي ما يتقاضونه من رواتب ومكافآت وأسهم.

وكشف محافظ البنك المركزي أن مشروع القانون نص أيضا على ضرورة الإفصاح عن الملاك الخارجيين للأسهم في البنوك التي تمتلكها صناديق خارجية ولا يعلم من هم أصحابها سواء كانت دول أو مؤسسات أو أفراد منعا الاحتيال أو غسل الأموال أو الفساد.