"ناصر الخليفي" أمام القضاء المصرة للمرة الثانية في قضية "القمر الصناعي"

الأربعاء 18/أكتوبر/2017 - 08:11 م

ندى محمد

حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 22 يناير المقبل، لبدء نظر القضية المحالة إليها من النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد مجموعة قنوات "بى.إن.سبورتس"، ورئيس مجلس إدارة الشبكة، ناصر الخليفى، عن المخالفات التى ترتكبها شبكة "بى.إن" وذلك لمخالفتها المتعددة والمستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإلزام المشتركين لاستقبال قنواتهم عبر القمر الصناعى القطرى "سهيل سات"، وذلك لإضعاف القمر الصناعى المصرى "نايل سات".

التحقيقات أجرها فريق من نيابة الشئون المالية والتجارية، ضم كلاً من محمد أبو رجيله، وأسامة الطنطاوى، رئيسى نيابة الشئون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول بمكتب النائب العام، وتبين أن مجموعة قنوات "بى. إن سبورتس" خالفت المادة (8) فقرتى (د)،(ز) من قانون حماية المنافسة؛ عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعى المصرى، نايل سات بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعى القطرى "سهيل سات.

وتعد هذه هى القضية الثانية التى يحاكم فيها ناصر الخليفى ومجموعة قنوات بى إن، أمام القضاء المصرى، حيث سبق وأحال النائب العام الخليفى للمحاكمة فى القضية رقم 200 لسنة 2017، عن قيام الشركة بمخالفات قانونية عدة، وفرض شروط تعسفية على المشاهد المصرى، لاحتكارها حق البث الحصرى للمباريات، وهى مخالفات تمكن المشتركين من إنهاء اشتراكاتهم واسترداد أموالهم.، ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة فى هذه القضية بجلسة 5 نوفمبر المقبل.