تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، 3 دعاوى تطالب بإسقاط الجنسية عن عدد من مؤيدي وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.

واختصمت الدعاوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا وحملت أرقام 38710، 38717، 38713 لسنة 71 ق رئيس الوزراء بصفته. وطالبت الدعاوى بإسقاط الجنسية عن محمد ناصر، ومعتز مطر وعاصم عبد الماجد.

وأضاف في الدعوى الثانية أن معتز مطر ومن خلال تلك القناة المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية دأب على بث تطاولات ووقاحات وبذاءات في حق قضاء مصر الشامخ والنيابة العامة والشرطة المصرية والقوات المـسلحة وكل الصحفيين والإعلاميين.

وأكد أن المدعي عليه بث أخبارا كاذبة وغير حقيقية ومضللة ضد مصر الغرض منها تأجيج التظاهرات وتحريض الطلاب على التظاهر والقيام بأعمال العنف لإعاقة العملية التعليمية، كذلك التحريض على تهديد أمن واستقرار الوطن.

وأشار في الدعوى الثالثة لتاريخ عاصم عبد الماجد الحافل بالإرهاب والقتل والذي يستكمله الآن من خلال هروبه خارج البلاد وتورطه في عمليات إرهابية يتم ارتكابها داخل مصر.

وطالب محمود في الدعاوى التي أقامها من هيئة المحكمة أن تصدر حكما بإلزام الجهات الإدارية بإسقاط الجنسية المصرية عن هؤلاء الإرهابيين الذين لا يستحقون شرف حملها بعد ارتكاب كل تلك الجرائم بحق وطنهم.