أكد أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 2.940 تريليون جنيه، فى نهاية يوليو الماضى، مسجلًا زيادة قدرها 20.6 مليار جنيه، بمعدل 0.7%.

وأوضح التقرير، أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 31.5 مليار جنيه، بمعدل 1.4%، حد منها تراجع المعروض النقدى بمقدار 10.9 مليار جنيه بمعدل 1.5%.

وأرجع المركزى الزيادة فى أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 41.2 مليار جنيه، بمعدل 2.7%، فى حين انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية، بما يعادل 9.7 مليار جنيه، بمعدل 1.4%، أما التراجع فى المعروض النقدى فجاء نتيجة لانخفاض كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 8 مليارات جنيه، بمعدل 1.9%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 2.9 مليار جنيه، بمعدل 1%.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية، خلال شهر يوليو الماضى، جاءت نتيجة لارتفاع صافى الأصول الأجنبية وانخفاض الأصول المحلية.

وزادت صافى الأصول الأجنبية بنحو 74 مليار جنيه لدى البنك المركزى بما يعادل 91.5 مليار جنيه وتراجعه لدى البنوك بما يعادل 17.5 مليار جنيه.

وتراجعت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى، بمقدار 53.4 مليار جنيه، خلال يوليو الماضى بمعدل 1.9% كمحصلة لتراجع الائتمان المحلى بمقدار 40.1 مليار جنيه بمعدل 1.3%، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 13.3 مليار جنيه، بمعدل 5.1%.