أحال المستشار مصطفى بركات رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية، وبإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام للنيابات، سيدة إلي محكمة الجناية، عقب ثبوت اتهامها بقتل زوجها عمدًا ومع سبق الإصرار والترصد، بتسديد عدة طعنات نافذة أردته علي الفور عقب عودة لزوجته السابقة.

وجاء قرار الإحالة فور ورود تحريات المباحث النهائية، وتقارير الطب الشرعى حول الواقعة.

وبدأت القصة عقب ان ادلت الزوجة المتهمة بإعترافات تفصيلية أمام النيابة العامه، مؤكدة أنها قتلته بسبب تهربه منها، وعودته لزوجته الأولى، والتى سبق وأن انفصل عنها بالطلاق، الأمر الذى دفعها للتخطيط للانتقام منه، حيث استدرجته أسفل العقار سكنه وطلبت مقابلته بزعم مرض نجله، واختبأت بغرفة الأسانسير، وفور نزوله أسرعت بتسديد طعنة له أودت بحياته.

وقالت إنها ارتبطت بعلاقة عاطفية بالمجنى عليه منذ حوالى 5 سنوات أثناء زواجها من آخر، وعلى إثر تلك العلاقة طلبت الطلاق من زوجها، وتزوجت من المجنى عليه، ومنذ حوالى عام نشب خلاف بينهما بسبب تهرب المجنى عليه منها وعودته لزوجته الأولى التى سبق وأن انفصل عنها بالطلاق، وهو الأمر الذى أثار حفيظتها فخططت للانتقام منه.

وأشارت المتهمة فى اعترافاتها أنها فى سبيل ذلك اتصلت بالمجنى عليه وطلبت مقابلته أسفل العقار سكنه بدعوى أن نجلهما مريض ويحتاج لزيارة أحد الأطباء واختبأت بغرفة الأسانسير بمدخل العقار، وبحوزتها سلاح أبيض " كزلك " وفور نزوله من الشقة تعدت عليه بالسلاح الابيض حيازتها محدثة إصابته التى أدت إلى وفاته، وتم بإرشادها ضبط السلاح الابيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة لدى أحد معارفها " ياسر ف ا " 33 سنة، جزار.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغا من " محمد ا م " 57 سنة، صاحب مسبك معادن، بوفاة شقيقة " أشرف ا م " 46 سنة، صاحب مسبك معادن، وبسؤال المبلغ قرر أنه منذ 4 أيام وأثناء نزول شقيقه المجنى عليه، من العقار سكنه، فوجىء بمجهولين قاموا بالتعدى عليه محدثين إصابته بجرح نافذ بالبطن، فقام بنقله لمستشفى النيل البدراوى، إلا أنه توفى منذ ساعات، متأثرًا بإصابته فحضر للإبلاغ، وإنهاء إجراءات التصريح بالدفن.

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة " بسيمة س ج " 36 سنة، ربة منزل، زوجة المجنى عليه الثانية، وأكدت التحريات صحة المعلومات، وتبين قيام زوجة المجنى عليه بالتعدى على المجنى عليه منذ حوالى 6 أشهر بسلاح أبيض وإحداث إصابته " دون تحرير محضر بالواقعة".

ومن خلال الأكمنة أمكن القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق،والتى أمرت بما سبق.