أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الزيارة الحالية للرئيس السيسى للعاصمة باريس جاءت لتؤكد على حرص قيادة البلدين لتعزيز نطاق التعاون المشترك ليصل إلى شراكة استراتيجية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الموسع الذى عقده وزراء التجارة والصناعة والمالية والتخطيط مع أعضاء اتحاد أرباب الأعمال الفرنسى "ميداف"، والذى شارك فيه عدد كبير من كبريات الشركات الفرنسية المهتمة بالسوق المصربة، وبصفة خاصة فى مجالات الاستثمار، والتدريب، والبنية التحتية، والتطوير السياحى، والتجارة والاستشارات الهندسية والدراسات الفنية والتدريب، والنقل والسكك الحديدية.
وقال إن العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية تشهد خلال المرحلة الحالية قوة على المستوى الاقتصادى، مستندةً إلى تاريخ طويل من التعاون القائم على تحقيق المصلحة المشتركة لكتا الدولتين.
وتابع: "برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حاليًا يعتمد على رؤية واضحة تنقل مصر من دولة نامية نحو اقتصاد تنافسى قوى متقدم ومنفتح ومتكامل عالميًا، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتشجيع مساهمة القطاع الخاص فى منظومة النمو الاقتصادى التى من شأنها تشجيع القطاع الخاص فى الجانبين على المضى قدمًا فى شراكات ومشروعات استثمارية جديدة تدعم اقتصاد البلدين" .
وأوضح وزير الصناعة أن جهود الإصلاح الاقتصادى تضمنت تحرير سعر الصرف بهدف زيادة تدفق العملات الأجنبية وتشجيع الاستثمار، والتصدير، والتقليل التدريجى لدعم الطاقة واحتواء التضخم، مشيرًا إلى أن عام 2016 شهد أيضًا، استمرارًا لبرنامج الإصلاح المالى الذى بدأ منتصف 2014 من خلال جهود حكومية للسيطرة على الدين العام وإعطاء الأولوية لمشروعات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية مع تنفيذ برامج موازية للحماية الاجتماعية لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض.
ولفت قابيل إلى أن هذه الإصلاحات شملت تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ووحدات سكنية، ومدن جديدة إلى جانب رفع قدرات الطاقة الكهربية بنسبة 50% وكذا إصدار قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية والذى يضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذبًا للاستثمار فى القطاع الصناعى.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة أطلقت العام الماضى استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصاد المصرى من خلال زيادة معدل النمو الصناعى ليبلغ 8% سنويًا، ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنويًا، بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى من17.7% إلى 22%، فضلاً عن توفير 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الاستثمار فى القطاع الصناعى .
واستطرد الوزير: "جهود الوزارة تضمنت أيضًا، إعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعى بالمحافظات المصرية المختلفة حيث تم الانتهاء منها وسيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، كما تركز حاليًا، على 4 قطاعات صناعية رئيسية تتضمن الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية وصناعات مواد البناء".
وأضاف قابيل أن "الوزارة" ترتبط بشبكة ضخمة من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد كبير من التكتلات الاقتصادية الرئيسة فى العالم التى تتيح الوصول إلى ما يقرب من 2 مليار مستهلك، وهو الأمر الذى يسهم فى تسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن الوزارة قد أعدت استراتيجية متكاملة للتصدير تنفذها هيئة تنمية الصادرات التى تم إنشاؤها مؤخرًا حيث تتضمن هذه الاستراتيجية التفاصيل المتعلقة بالأسواق المستهدفة وأهم القطاعات التى تمتلك القدرة التنافسية للنفاذ إلى هذه الأسواق.
