أكد الدكتور علي حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، اليوم الأربعاء، أن القانون الجديد تم إعداده في مدة لا تقل عن 12 عامًا على يد خبراء ووزراء سابقين، موضحًا أن القانون دخل مجلس الوزراء وظل عامين وخضع للحوار المجتمعي، مشيرا إلى أن قانون سنة 53 هو مادة فى قانون التأمين الاجتماعي وليس قانونا مفردا، قائلا: "كنا نحتاج لقانون به عدالة اجتماعية وتكافل".

وقال "حجازي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، إنه سيتم البدء في تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد على 5 محافظات، بعد 6 أشهر من موافقة مجلس النواب عليه، موضحا أن هناك العديد من معايير الجودة يجب توفرها فى المنشأة الطبية لكى تنضم لتقديم خدمة التأمين الصحى.

وأضاف "حجازي" أن القانون الجديد أهم ملامحه فصل الخدمة عن التمويل وهناك مراقبة على ذلك، والهيئة التي ستراقب منفصلة بمصادر تمويلها، مشيرا إلى أن سبب تأخير صدور القانون هو الدراسة المالية والاكتوارية وتمت الاستعانة بوزارة المالية فى ذلك".