قال ياسر فتحي، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن حكم تغريم النادي الأهلي 134 مليون جنية لصالح شركة مسك أخذ أكبر من حجمه وأصبح يستخدما انتخابيا بشكل كبير.

وأضاف فتحي في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الحكم في منازعتين قانونيتن بين الأهلي وشركة مسك، صدر حكم بتغريم الأهلي 134 مليون جنية لصالح مسك، وحكم أخر بتغريم مسك 4 مليون جنية لصالح الأهلي".

وأوضح: "الحكم الذي صدر بتغريم الأهلي 134 جنية يجوز الطعن عليه خلال 3 شهور بدعوى البطلان لإلغاء الحكم، التقاضي ممكن أن يستمر إلى عام ثم يعود وينظر أمام هيئة قضائية جديدة".

وأشار المستشار القانوني للأهلي: "حكم الـ134 مليون جنية يتعارض مع حكم صادر للأهلي من شهور بأنه لا يجوز اختصام الأهلي لأن العقد كان بين شركة الأهلي وشركة مسك والأهلي ليس طرفا في الموضوع".

وأكمل فتحي: "أسباب الحكم أرجعت الحكم على شركة الأهلي إلى جوابين موقع عليهم من حسن حمدي، رئيس النادي السابق، وهذا الأمر يمكن استخدامه ضد قائمة الكابتن محمود الخطيب باعتبارهم ضمن المجلس السابق، وأيضا يمكن استخدامه ضد مجلس محمود طاهر نظرا للقيمة المالية العالية".

واستطرد: "العقود كانت تنص على أن شركة مسك كانت تدير بمفردها لمدة 7 سنين، ولكنها أعلنت عن خسارتها 178 مليون جنية، وطالبت التحكم بالحصول على 250 مليون جنية من الأهلي ثم تم تخقيض المبلغ إلى 178 وتخفيضه مرة أخرى إلى 134 مليون".

وأتم: "شركة مسك هى المسئولة وحدها عن الخسارة كونها كانت تدير الشركة بمفردها".