أكد صندوق النقد في تقريره صادر عنه اليوم ، أنه من المتوقع أن تجذب مصر المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأن تزيد صادراتها ، نتيجة تعويم سعر الصرف ورفع القيود المفروضة على النقد الأجنبي وتطبيق قانون الاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية.

وقال الصندوق ، إن معدل النمو في مصر خلال 2016-2017 زاد كثيرا عن توقعاته "ما يعكس السياسات الرامية إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية في سياق البرنامج الذي وضعته السلطات والمدعوم باتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وبلغ معدل النمو 4.2 في المائة في السنة المالية 2016-2017. وكان صندوق النقد توقع في أبريل الماضي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 3.5 بالمائة في 2016-2017.

حررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2017 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مرتبط بحصول مصر على قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد.

وتهدف الإصلاحات إلى إنعاش الاقتصاد الذي تضرر كثيرا من نقص العملة الصعبة والاستثمار في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من الحكم.

وشملت الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلا

كانت وزارة الاستثمار المصرية قالت إنه من المتوقع وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنة المالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

وقالت وزيرة الاستثمار سحر نصر ، إن مصر اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.9 مليار دولار في السنة المالية الماضية.