قام المستشار نبيل صادق النائب العام، اليوم الأربعاء، بإحالة رجل الأعمال حسن مالك، ونجله، و22 آخرين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وذلك في قضية الإنضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل عناصر تنظيمات.

جاء ذلك بعدما وجهت النيابة لـ"مالك" عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.

وأضافت التحقيقات أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو، انتهجت جماعة الإخوان مخططًا يهدف لإشاعة الفوضى بالبلاد، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، بغرض إسقاط الدولة، والتأثير فى مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وارتكنت فيه إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وتخريب المنشآت العامة وقطع الطرق وحرق الكنائس، وإرهاب المواطنين والدعوة لتحقيق أغراضها من خلال تدبير تجمهرات يتخللها تنفيذ عمليات إرهابية وصولا لإسقاط الحكم فى البلاد.