تركيا تشن حملات مكبرة ضد بيوت الدعارة
الأربعاء 01/نوفمبر/2017 - 08:49 م
محمد جمال
طباعة
قامت قوات الأمن التركية، اليوم الأربعاء، بالقبض على 9 أشخاص من بينهم سيدات أجنبيات، وذلك خلال حملات أمنية على بيتى دعارة غير مرخصين فى منطقة "نيلوفر" بمدينة بورصة غرب تركيا.
كما اعتقال فريق وحدة الجرائم الأخلاقية التابعة لمديرية أمن بورصة شخصين يُزعم إجبارهم عدد من السيدات على ممارسة الدعارة مع 5 نساء مقابل المال داخل منزل فى حى "جوروجكلو" بمدينة بورصة.
وخلال حملة أمنية أخرى ألقت قوات الأمن القبض على ثنائى يزعمان ممارستهما الدعارة مقابل المال داخل فيلا غير مرخصة بالمنطقة نفسها.
وفى السياق نفسه ألقت قوات الدرك التركية القبض على 16 شخصا من بينهم 6 سيدات أجانب خلال حملة على مبنى فاره بمنطقة شيفتليك كوى بمدينة يالوفا غرب تركيا.
وعلى الصعيد الآخر تم التحفظ على أحد بيوت الدعارة المرخصة في منطقة بلبل أضاسي بمدينة أضنة جنوب البلاد بسبب الديون، وكانت الدائرة الأولى لتحصيل الديون قد طرحت العام الماضى نصف أسهم بيت الدعارة للبيع مقابل 86 ألف و295 ليرة لسداد الديون.
ويذكر أن الدعارة فى تركيا مقننة بموجب قانون جنائى أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدق عليه البرلمان فى 26 سبتمبر عام 2004 ودخل حيز التنفيذ فى الأول من يونيو عام 2005.
وتنص المادة المشار إليها على السجن من سنتين لأربع سنوات فقط لمن يشجعون على الرذيلة ويسهلون الطريق إليها. أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب قانونًا.
كما اعتقال فريق وحدة الجرائم الأخلاقية التابعة لمديرية أمن بورصة شخصين يُزعم إجبارهم عدد من السيدات على ممارسة الدعارة مع 5 نساء مقابل المال داخل منزل فى حى "جوروجكلو" بمدينة بورصة.
وخلال حملة أمنية أخرى ألقت قوات الأمن القبض على ثنائى يزعمان ممارستهما الدعارة مقابل المال داخل فيلا غير مرخصة بالمنطقة نفسها.
وفى السياق نفسه ألقت قوات الدرك التركية القبض على 16 شخصا من بينهم 6 سيدات أجانب خلال حملة على مبنى فاره بمنطقة شيفتليك كوى بمدينة يالوفا غرب تركيا.
وعلى الصعيد الآخر تم التحفظ على أحد بيوت الدعارة المرخصة في منطقة بلبل أضاسي بمدينة أضنة جنوب البلاد بسبب الديون، وكانت الدائرة الأولى لتحصيل الديون قد طرحت العام الماضى نصف أسهم بيت الدعارة للبيع مقابل 86 ألف و295 ليرة لسداد الديون.
ويذكر أن الدعارة فى تركيا مقننة بموجب قانون جنائى أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدق عليه البرلمان فى 26 سبتمبر عام 2004 ودخل حيز التنفيذ فى الأول من يونيو عام 2005.
وتنص المادة المشار إليها على السجن من سنتين لأربع سنوات فقط لمن يشجعون على الرذيلة ويسهلون الطريق إليها. أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب قانونًا.