أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى رقم 44357 لسنة 71 قضائية، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور الهارب بتركيا، وذلك غدِ الاحد.

وقال محمود في دعواه، أنه وبعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية وقرر معظم قيادتها الهروب إلى الخارج، وكان من بين الفارين أيمن نور، وذلك لإحدى الدول العربية، وانتقل منها إلى تركيا، والتى تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية، ومؤسساتها وتأوى قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لارتكابهم جرائم تمس الأمن القومى المصرى، وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف- كما جاء في الدعوى.

وأضافت الدعوى "أن تركيا نقطة إطلاق للقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية، وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيينا ومنها قناة الشرق التى تبث من تركيا، والتى تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من أيمن عبدالعزيز نور الذي يمتلك ويدير تلك القناة، إضافة الى ما تقدمه هذه القناة من دعم للارهاب ورعاية له من خلال برامج تحت إشراف المخابرات التركية والقطرية مباشرة، وهدفها الأول تهديد الأمن القومى المصرى".

وأشار محمود إلى "أن أيمن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، وهو الأمر الذى لا يتسحق معه حمل الجنسية المصرية، مما حدا بنا لإقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه".

وأكد محمود: "أن إسقاط الجنسية عن مثل هؤلاء الداعمين للإرهاب أمر أصبح حتميا، ولابد منه حيث إنه لا ينبغى أن يحمل هؤلاء جنسية وطن يقوموا بالتآمر عليه، ويهددون أمنه واستقراره ويسعون إلى إسقاطه".