"وزير الصحة" يبحث تطبيق المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي ببورسعيد
الأربعاء 08/نوفمبر/2017 - 09:02 م
وزير الصحة
أ ش أ
طباعة
عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا بقيادات الوزارة، وبحضور الدكتور على حجازي، مساعد الوزير لشئون التأمين الصحي، لبحث تطبيق المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الشامل بدءً بمحافظة بورسعيد، وذلك بمقر رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وبحسب بيان، ناقش وزير الصحة والسكان خلال الاجتماع ما تم تنفيذه من تكليفات في الاجتماع الأخير والذي عقد الأسبوع الماضي ببورسعيد، مشيرًا إلى أن هناك 30 وحدة رعاية صحية أولية بالمحافظة جار تطويرها لتصبح هي خط الدفاع الأول للقانون، وكذلك تم مناقشة مدى جاهزية المستشفيات والتي تعد هي مستوى الرعاية الصحية الثاني والتي تشمل 8 مستشفيات.
ووجه وزير الصحة والسكان بتحويل مستشفى التضامن لتصبح متخصصة في الأورام وتقدم جميع خدمات الأورام من علاج كيماوي وإشعاعي وجراحات الأورام، وذلك نظرا لعدم وجود مركز أورام بالمحافظة، كما وجه بتحويل مستشفى النصر المركزي لتصبح مستشفى أطفال تخصصي بالإضافة إلى تقديم خدمة الأورام بجانب الخدمات الأخرى المقدمة، لافتًا إلى أن ذلك سيقوم بتغطية مرضى الأورام حتى لا يتم تحويل أي حالة إلى خارج المحافظة.
وراجع وزير الصحة والسكان خطة ميكنة المعلومات وربط المستشفيات بالوحدات الصحية، في إطار تفعيل دور طبيب الأسرة بالوحدات وخدمة الإحالة إلى المستشفيات، كما راجع مع مسؤولي الجودة المعايير التي سوف يتم تطبيقها على الوحدات التي ستقدم الخدمة الصحية، كذلك المباني التي سيتم تخصيصها للهيئة العامة للتأمين الصحي والتي ستقوم بإدارة المنظومة الجديدة، والمباني الخاصة بهيئة الاعتماد والجودة والرقابة.
وشدد وزير الصحة والسكان خلال الاجتماع على الإسراع في مراجعة التجهيزات الطبية سواء بالوحدات أو المستشفيات لسرعة توفيرها، مشيرًا إلى أنه سيتم تجهيز وتطوير قسم الطوارئ بمستشفى المبرة للتأمين الصحي ببورسعيد بأحدث التجهيزات المتطورة ووفقا لمعايير الجودة العالمية.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى مراجعة القوى البشرية والهيكل الطبي من أطباء وتمريض وفنين وإداريين، لتوفير العدد اللازم لبدء المنظومة ولضمان استمرارها، ووضع هيكل أجور لجذب وتحفيز للفريق الطبي.
